تراجع النمو.. هذا ما زرعته الحكومة
على غير ما هو متوقع حكوميا، تراجع النمو الاقتصادي في الربع الاول من هذا العام بشكل ملفت وملحوظ، إذ إنه لم يتجاوز الـ2بالمئة، وهو ما يشير إلى أن مسلسل الهبوط في الاقتصاد ما يزال مستمرا عكس التصريحات الرسمية التي تتطلع إلى أن يحقق الاقتصاد نموا هذا العام بحدود الـ3.5 إلى 4 بالمائة.
الخبر الرسمي لدائرة الإحصاءات العامة التي أعلنت من خلاله أن النمو في الربع الاول لعام 2015 لم يتجاوز الـ2 بالمئة خلا من المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وكأن العملية مقصودة حتى لا يظهر للرأي العام أن هناك تراجعا.
بالعودة إلى سجل دائرة الإحصاءات العامة يتبن أن معدلات النمو الاقتصادي للربع الأول من العام الماضي بلغت 3.2 بالمئة، مقارنة مع 2 بالمئة للربع الأول من هذا العام، وهنا يتضح أن حجم الهبوط الكبير للنمو المتوقع.
واضح أن تفاؤل الحكومة بتحقيق نمو عال هذا العام سيصطدم بواقع اقتصادي مرير، والربع الاول مؤشر مهم على ذلك، فبدلا من أن تنمو وتيرة النمو فوق معدلات الـ3 بالمائة على اقل تقدير، ها هي تهبط الى مستوياتها المتدنية التي كانت قد سيطرت على المشهد الاقتصادي خلال السنوات من 2008- 2011 .
الحكومة بالغت في تقديراتها الاقتصادية للنمو، طبعا كانت مستدة على انخفاض اسعار النفط العالمية وزيادة تدفق المساعدات الخارجية، واستمرارها بسياسات رفع الدعم وتطبيق التعرفة الجديدة على الكهرباء.
لكن الحكومة تناست أن التركيز على السياسات الجبائية وإدارة ظهرها للشراكة مع القطاع الخاص لا يمكن ان يحقق لها نموا مستداما، والحقيقة انه لولا انخفاض اسعار النفط لكان النمو الاقتصادي بالسالب.
الحكومة بدأت تحصد ما زرعته في سياستها الاقتصادية المختلفة خاصة مع القطاع الخاص المتضرر الاكبر من قرارات الحكومة المختلفة، كما أنه مغيب عن الشراكة التنموية الحقيقية، فالحكومة تنظر إليه فقط من زاوية انها شريك في ايراداته لا اكثر.
الحكومة ستجني ما زرعته خلال القرارات المالية كافة التي اتخذت في السنوات الثلاث الماضية، وتراجع النمو على غير المتوقع رسميا هو أول ما ستجنيه الحكومة.
دائما كانت التحذيرات تنصب على الحكومة بأن قراراتها ستؤدي الى تراجع اعمال القطاع الخاص، وأن الشراكة الحقيقية معه تتطلب تخفيف الاعباء الضريبية عليه من اجل تعزيز ثقة المستهلك في السوق المحلية، وان الامر يتطلب مرونة في التعاطي مع الشركات حتى تضمن الحكومة المحافظة على استمراريتها في الاعمال وتوسيع انشطتها وبالتالي تعزيز عمليات التوظيف وخلق فرص عمل، لكن للاسف الحكومة أدارت ظهرها لكل تلك النصائح، ولم تفكر سوى في تحصيلات آخر الشهر فقط لا غير.
الاقتصاد الوطني يمر بظروف اقتصادية صعبة للغاية، وهي استثنائية، تتطلب وجود فريق اقتصادي عاقل في التعاطي مع متطلبات التحفيز الاقتصادي والبحث عن اسواق جديدة للصادرات الاردنية والخروج من حالة الحصار الذي فرضته الاوضاع الامنية المزرية في الشرق الاوسط، وهذه مواصفات جميعها غير موجودة في حكومة النسور، والاحصاءات الرسمية تدلل على ذلك.
[email protected]
[email protected]