نمو الناتج المحلي الإجمالي 2 % في الربع الأول

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الاول من عام 2015، حيث أظهرت النتائج نمواً بلغت نسبته 2% خلال الربع الاول من عام 2015 مقارنة بنفس الربع من عام 2014، وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، فقد أظهرت معظم القطاعات نمواً ايجابياً خلال الربع الاول من عام 2015 مقارنة بنفس الربع من عام 2014.
وتشير النتائج إلى أن قطاع الصناعات الاستخراجية حقق أعلى معدل نمو، حيث بلغ 10.1% في الربع الاول من عام 2015 حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، ثم قطاع الزراعة بمعدل نمو 7.7%، ثم قطاع منتجو الخدمات الخاصة التي لا تهدف الى الربح وتخدم العائلات بمعدل نمو 6.3%، تلاه قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال نمو بمعدل 3.7%، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل نمو 3%، ثم قطاع الماء والكهرباء وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل نمو 1.8%، لكل منهما، ثم قطاعات الصناعات التحويلية ثم صافي الضرائب على المنتجات بمعدل نمو 1.5%. في حين حقق قطاع الإنشاءات نموا سالبا بمعدل (3.4)%.
أما على صعيد المساهمة القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الاول من عام 2015 والبالغ 2% بالأسعار الثابتة،
فقد أظهرت النتائج بأن مساهمة قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في النمو المتحقق كانت الأعلى بما مقداره 0.77 نقطة مئوية، في حين كانت مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 0.27 نقطة مئوية، وقطاع الزراعة بما مقداره 0.25 نقطة مئوية، ثم صافي الضرائب على المنتجات بما مقداره 0.20 نقطة مئوية.
والجدول ادناه يظهر مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للربع الاول من عام 2015.
مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الاول من عام2015.