بطاقة المستورد.. تذكرة 32 شركة إلى مكافحة الفساد

فتحت هيئة مكافحة الفساد ملف ما أصبح يعرف بـ “بطاقة المستورد” حيث أطاحت بـ 32 شركة تعمل في منطقة العقبة الاقتصادية، حيث تسببت هذه الشركات بتفويت ما يزيد عن 42 مليون دينار كرسوم جمركية وضريبة مبيعات جراء تهرب أصحاب الشركات الحقيقييت من دفعها.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة لـ ’المقر’ إن موضوع ما يسمى ببطاقة المستورد يشكل تحديا جديدا في الآونة الأخبرة أمام الجهود الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة بدأت تنتشر بسبب جشع بعض كبار المستوردين الذين يلجأون إلى “استئجار” مواطنين بسطاء لا يقدرون عواقب أفعالهم أو لجهلهم بالتشريعات والأنظمة والتعليمات السارية أو لحاجتهم الملحة للمال جراء الفقر أو البطالة، وذلك بتسجيل شركات استيراد بأسمائهم لدى سلطة العقبة الاقتصادية مقابل دراهم معدودة تدفع شهرياً أو على كل بيان جمركي للبضاعة المستوردة بأسماء شركاتهم.
وأشار مسؤول في الهيئة إلى أن التحقيقات التي أُجريت مع الأشخاص الذين تم تسجيل الشركات بأسمائهم كشفت أن من بينهم من يتلقى معونة وطنية أو يبيع سلعاً زهيدة الثمن على الأرصفة أو عاطلين عن العمل أو عمالة عربية أو نساء معوزات.
وأضاف المصدر أنه تبين بأنه لا يوجد لهذه الشركات مقرات ولا مكاتب ولا موظفين وإنما كان بعضها يستأجر مكاتب مؤقتة لغايات التسجيل والحصول على الرخص.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن مجلس الهيئة قرر إحالة هذه الشركات إلى سلطة العقبة الإقتصادية لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإحالتها إلى القضاء، وإن الهيئة ستواصل فتح ملفات هذه الشركات وغيرها ما دامت تتعامل بهذه الأساليب الملتوية.
ودعا المصدر الأطراف كافة وذات العلاقة إلى القيام بحملة توعية شاملة كي لا يقع المزيد من البسطاء فريسة في هذا الفخ لصالح بعض المتنفذين من كبار المستوردين والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، خاصة أن مثل هذه الممارسات نشّطت حركة التهريب بين العقبة وعمان وبالعكس وسهّلت سبل التحايل على القانون للتهرب من دفع الرسوم الجمركية “الحقيقية” أو للتهرب من دفع ضريبة المبيعات وحتى وصل الأمر إلى استرداد أموال من الخزينة دون وجه حق.
وتالياً أسماء الشركات التي تم التحقيق معها منذ شهر تشرين الثاني الماضي وقيم البضائع المستوردة على اسمها وفق قيودها: