الملكية.. من مأزق لآخر

ها هي الملكية وبعد أن منحت الحكومة ترخيصا تشغيليا لشركة طيران العربية؛ حركت قضية ضد سلطة الطيران المدني لمنحها الترخيص الذي أضر بالناقل الوطني بسبب الاجواء غير المنافسة التي تخلقها هذه الرخصة.
القضية منطقية، ففي ظل ترخيص تشغيلي لطيران يولد منافسة غير شرعية وغير متكافئة وتلحق الضرر بالعاملين في ذات القطاع، فإن المتضرر يحق له التقاضي، والقضاء هو الجهة المسؤولة عن إلغاء الترخيص أم إدامته.
لكن قبل رفع القضية على هيئة الطيران كان من الأجدى بالملكية أن تحرك قضية على مجلس الوزراء الذي وافق هو على استثناء شركة طيران العربية من نظام تعليمات الاستثمار لغير الاردنيين، وبموجبه تم منح الرخصة للشركة الخليجية التي بدأت تشغيل رحلاتها الى المحطات القليلة التي تحقق الملكية منها ارباحا، كما ينبغي على مجلس النواب أن يستجوب وزيرة النقل التي رعت حفل تدشين مكاتب العربية في عمان واطلاق رحلاتها.
كيف لرئيس الحكومة ان يمر عليه قرار منح الرخصة دون ان يوقفه، خاصة أن الشريك الاردني في الشركة التي دخلت بها العربية للطيران كشريك بنسبة 51 بالمائة من رأسمالها هو نائب في مجلس النواب.
كما قلنا في السابق؛ تثبت الحكومة ان قرارتها “اعتباطية” وتؤخذ وفق أسلوب الفزعة بعيدًا عن الدراسات والتخطيط السليم، وكل ما تقدمه من دعم حسب وجهة نظرها باليمين، تدمره بقرارات متسرعة بالشمال، وكأن الامر مخطط له بان يتم عن قصد.
قصة الملكية وكيفية تدخل الحكومة فيها وزيادة رأسمالها وإدارتها تثبت انه لايوجد عقل اقتصادي يفكر في الحكومة، فمنذ اليوم الاول لاجتماع الرئيس وبعض اعضاء الحكومة مع ميقاتي لتعويضه عن أسهمه في الملكية، وكيفية اتخاذ مجلس الوزراء لقرار زيادة رأسمالها بـ100 مليون دينار، ومن ثم حصول شركة طيران خليجية تتمتع بكلف طيران أقل وتحظى بدعم مباشر من حكومتها على رخص طيران تشغيلي، وكيفية استثنائها من نظام تعليمات الاستثمار لغير الاردنيين، كلها مسائل محيرة وتبعث الريبة والشك على القرار الحكومي بالأصل.
ما يحدث في الملكية يتطلب من جهات عليا هذه المرة إدارة الأمر وسحب البساط من الحكوم التي تتخبط بقراراتها وتستنزف الخزينة من أموال الاردنيين لتبخرها في قرارت غير مجدية اقتصاديا، فهي تضخ 100 مليون دينار في الشركة وفي ذات الوقت تمنح ترخيصا لشركات طيران مدعومة من حكومتها، وكأن في الحكومة فريقين، احدهما يرغب باستمرار الملكية واخر يرغب في تصفيتها، وهذا ما يحدث الان تماما.
اي قرار من المحكمة بخصوص رخصة التشغيل سيكون له تداعيات كبيرة على الاردن، فإذا وافقت المحكمة على الرخصة فإن الملكية ستتكبد خسائر كبيرة لا يمكن لأحد تحملها، وإذا ما ألغيت الرخصة فإن المستثمر الاماراتي مالك طيران العربية لن يسكت وسيتجه للتحكيم الدولي لينضم الى مستثمرين اخرين رفعوا قضايا على الاردن بفضل “عبقرية” حكومة النسور، لا بل قد يعطي انطباعا لدى المستثمرين الاجانب والدول الصديقة ان الحكومة تتآمر مع الملكية ضد المستثمر الأجنبي بعد أن أدارت خطاها.
سلوك الحكومة مع قضية الملكية مؤشر واضح ودليل آخر على أن سطحية التعامل مع الاقتصاد هي السمة الغالبة لحكومة النسور، فبدلا من ان تحل مشكلة الملكية ها هي تنتقل في الشركة من مأزق لآخر، وكله بسبب تخبط الحكومة وسياسة الترقيع التي تتبعها.
[email protected]
[email protected]