اقبال ضعيف على شراء المواد الغذائية برمضان

اغلاق باب الاستيراد من سوريا والعراق لم يؤثر على المخزون الغذائي في المملكة ..

رفع سعر ماد القمر دين لوقف استيرادها من سوريا .. وبدائل محلية متوفرة وبأسعار مناسبة.

أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن النقابة لم تتلق اي شكوى خلال الاربعة ايام من شهر رمضان المبارك بارتفاع اي سلعة نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها النقابة قبيل الشهر الفضيل.

وقال الحاج توفيق لـ ” المقر”، ان المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية يلبي احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك ، منوها الى ان التجار قاموا قبل رمضان باستيراد كافة السلع الاساسية ما ادى الى استقرار الاسعار وانخفاض بعضها وذلك ان الاردن من الدول في العالم التي تلجا الى خفض اسعار المواد الاساسية التي يحتاجها المواطن وهذا ما يميز المملكة باستقرار للأسعار .

واضاف الحاج توفيق ان القدرة الشرائية للمواطن تراجعت في السنوات الماضية بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعديد من المواطنين وهذا ما ادى الى ضعف الاقبال على الشراء مقارنة مع الخمس السنوات الماضية ، مشددا ان النقابة قامت بالتعاون مع القطاع الخاص والحكومة بوضع خطط لشهر المبارك وخصوصا ما تم تقديمه من عروض للأسعار قبل الشهر المبارك .

وبين ان الاقبال والتهافت على الاسواق لم نشاهده خلال الايام الاولى من شهر رمضان المبارك وخصوصا بان الشهر لم يتزامن مع استلام الموظفين للرواتب ، متوقعا ان تشهد الاسواق حركة تجارية في الايام المقبلة مع بدء الموظفين استلام رواتبهم .

وحول فقدان مادة القمر دين وارتفاع اسعارها في الاسواق اوضح الحاج توفيق ان اغلاق حدود جابر ووقف تصنيع هذه المادة في سوريا بسبب الظروف الامنية كما ساهم في رفع سعرها بسبب الطلب عليها ، مشيرا الى ان هناك بدائل من خلال اعتماد التجار على القمر الدين المحلي.

واضاف توفيق ان اغلاق الحدود العراقية والسورية لم يؤثر على الاطلاق على الاسعار ؛ حيث لجا التجار الى الاستيراد من دول ارخى منها تركيا واستراليا واوروبا وبكميات كبيرة ، موضحا ان النقابة بذلت جهود كبيرة من اجل العمل على توفير كافة احتياجات المواطنين طيلة الشهر المبارك وتامين السلع وبالأسعار المناسبة ودون اي ارتفاعات تذكر .

وأكد نقيب تجارة المواد الغذائية الحرص النقابة على المتابعة والرصد الميداني لحركة الاسواق والتجارة في رمضان وسرعة معالجة اي مشكلة وحل القضايا التي تواجه القطاع التجاري من خلال التنسيق والتواصل مع كافة الاجهزة المعنية لضمان ثبات الاسعار وتوفير السلع للمستهلكين .