مجلس عشائر إربد والندوة الحوارية

بدعوة كريمة من مجلس عشائر إربد ، تم تنظيم سهرة حواريّة هادئة ومتحضرة ومثمرة في منزل المهندس معتز الشيخ، حضرها عدد كبير من وجهاء إربد ومن مختلف أشكال الطيف الفكري والسياسي، وتم استضافة عدد من رموز الحركة الإسلامية للحديث حول مجمل الهموم الوطنية، وعن مبادرة «زمزم» وآخر تطورات المشهد الداخلي لجماعة الإخوان المسلمين.

في البداية تم التعريف بالمجلس الجديد، وتم التأكيد على أن هذا التجمع يهدف إلى تشكيل حالة شعبية واعية قادرة على التفاعل مع القضايا الوطنية بمسؤولية عالية، وقادرة على إحداث نقلة متقدمة على صعيد المشاركة والتعاون من أجل خدمة المدينة ورفع شأنها ومكانتها، وخدمة سكانها، والإسهام في حل ما يعترضهم من مشاكل وأزمات، انطلاقاً من قوله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، ونتمنى لهذا المجلس الجديد النجاح والتقدم في امتلاك القدرة على تحقيق أهدافه النبيلة المتمثلة في خلق المشاركة الشعبية الفاعلة في تحمل المسؤولية الوطنية العامة.
تم تركيز الحديث حول تطورات المشهد الإخواني، انطلاقاً من الحرص الكبير لدى غالبية الشعب الأردني على سلامة الحركة ووحدتها، واستمرار قدرتها على مواصلة دورها الوطني المقدر، وانطلاقاً من قاعدة أن الحركة الإسلامية لم تعد ملكاً محصوراً في أعضائها والمنتسبين إليها، بل اصبحت ملكاً للشعب الأردني كله، وجزءاً من النسيج الوطني الواحد وجزءاً لا يتجزأ من الدولة الأردنية الواحدة.
ولذلك فإن خطوة التصويب القانوني جاءت لتشكل نقطة قوة للجماعة، ومن أجل بقاء عملها تحت مظلة القانون والدستور، كما أرادت الثلة الأولى التي أسست الجماعة منذ لحظة ولادتها العام 1945م على يد فضيلة المراقب العام الأول المرحوم عبد اللطيف أبو قورة وصحبه الكرام، وتم توضيح أن الخطوة لا تهدف إلى إنشاء جماعة جديدة، ولا ترمي إلى إحداث انشقاق او انقسام في الجماعة كما يحاول بعضهم أن يشوّه الخطوة في الإعلام، بل تم التأكيد على بقاء الجماعة باسمها ونظامها الأساسي وأهدافها الأصيلة ومع إجراء بعض التعديلات الطفيفة التي تجعل الجماعة هيئة وطنية مستقلة، ليست فرعاً لأي جهة أخرى خارج حدود الدولة الأردنية، وهذا لا يتعارض مع الانسجام في الأفكار والرؤى مع الهيئات الإسلامية العاملة في كل أنجاء العالم، ولا يمنع من التشاور والتعاون والتنسيق فيما يخدم المصلحة العامة مع كل القوى السياسية العربية والإسلامية.
كان الحوار مسؤولا و جادا وهادئا، وجرى في أجواء صحيّة سليمة، بعيدة عن التوتر والتشنج، مع احترام جميع الآراء المطروحة سواء كانت موافقة أو مخالفة، ولم يكن هناك ما يدعو إلى التوتر أو التشنج ولا الخروج على قواعد المنطق المألوف.
كل الأطراف عبرت عن رغبتها ببقاء دور الحركة الإسلامية المقدر على الساحة الوطنية وبقائها قوية وموّحدة، والإخوة القائمون على خطوة التصويب القانوني يدركون هذه الحقيقة تماماً، ويرون أن إعادة بناء الجماعة وفقاً لمقتضيات الالتزام العلني بالقانون هو الطريق الأكثر صحة في حفظ الجماعة، وتصحيح مسارها العملي، والقيام بالمراجعة الضرورية للمسيرة السابقة والانطلاق نحو التطوير والتحديث المطلوب، ضمن إطار أهدافها وثوابتها، والإصرار على منهج بقاء الباب مفتوحاً لكل عضو فيها، ولكل من يؤمن بمنهجها ومسارها من كل الأردنيين، بعيداً عن كل أسباب المناكفة التي تعطل العمل وتبدد الطاقة.
الدستور