الاردن الثالث عربيا بالنشاط الاقتصادي على الإنترنت

أصدرت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، وهي شركة عالمية للاستشارات الإدارية تتخصص في مجال استراتيجيات الأعمال، تقريراً جديداً كشف أن الاردن احتل مكانة متميزة ضمن أبرز 30 اقتصاد إنترنت في العالم.
ويسلط تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب حول مؤشر الاحتكاك الرقمي للعام 2015 الأضواء على أن الاردن الذي يمتلك أحد أكثر اقتصادات الإنترنت تقدماً وإنتاجية في العالم.
وقد حلت المملكة على الصعيد العربي بالمرتبة الثالثة بعد المغرب وتونس متقدمة على عدد من الاقتصادات الناشئة القوية مثل البرازيل، والصين، والهند، وجنوب افريقيا، وتركيا.
ونوه الى ان النشاط الاقتصادي على شبكة الإنترنت يبلغ نحو 1.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم ذو أهمية بالنسبة لأي دولة.
وحملت الدراسة الجديدة عنوان «أي العجلات تحتاج للتزييت؟ الحدّ من الاحتكاك في اقتصاد الإنترنت»، وهي بمثابة استكمال لتقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب السابق الذي صدر خلال العام 2014 وحمل عنوان «العالم المتصل: تزييت عجلات اقتصاد الإنترنت».
وقد حددّ التقرير السابق 55 مؤشراً ضمن إطار الاحتكاك الرقمي تعوق تنامي مستوى نشاط المستهلكين والشركات والحكومات الاقتصادي على الإنترنت.
ومن ثمّ جرى اعتماد هذه المؤشرات لترتيب 65 اقتصاداً عالمياً وفقاً لأربعة أنواع من الاحتكاك الرقمي، ألا وهي العوائق المرتبطة بالبنية التحتية التي تحدّ من استخدامات الإنترنت الأساسية، والعوائق الفردية أو على مستوى القطاعات التي تؤثر على قدرة الشركات والمستهلكين على إجراء المعاملات عبر الإنترنت، وعوائق المعلومات التي ترتبط بتوافر المحتوى عبر الإنترنت وإمكانية الوصول إليه. ويوسع التقرير الجديد نطاق هذا المفهوم ليحدد كيف يمكن للاقتصادات الارتقاء على سلم الاحتكاك الرقمي.
وقاد تحليل الاقتصادات وفق معايير الاحتكاك الرقمي والناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى نتائج مثيرة للاهتمام يمكن أن تكون مفيدة.
وتتضمن الدراسة 8 قطاعات، مقسمة إلى 3 فئات بحسب مستويات الدخل. وقد أحرزت الاقتصادات ذات الناتج المحلي المرتفع، التي حلت ضمن فئة «الأداء الكلي الجيد» أو فئة «الأداء الجيد» (مثل الإمارات العربية المتحدة)، عموماً معدلات احتكاك رقمي منخفضة، إلا أن فئة «الأداء الجيد» حققت نتائج أقل اتساقاً من فئة «الأداء الكلي الجيد» على مستوى جميع المؤشرات البالغ عددها 55.
ويساهم تحليل المؤشرات البالغ عدده 55 ومعالجتها في مساعدة أي اقتصاد على تقليل مستوى الاحتكاك الرقمي، وزيادة معدلات استخدام الإنترنت، وتعزيز النشاط الاقتصادي الإلكتروني.