النواب يناقشون قانون الاحزاب اليوم

يشرع مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الأحزاب السياسية في جللسة اليوم الأحد، بعدما أقرته اللجنة النيابية المشتركة “القانونية والحريات”.

ويركز مشروع القانون على تشجيع الحياة الحزبية ومشاركة الاحزاب في الانتخابات التشريعية بهدف تشكيل الحكومات أو المشاركة فيها، كما يشدد القانون على ضرورة مشاركة المرأة عند تأسيس الاحزاب ووجودها في المراكز والمقار القيادية للحزب.

وقال رئيس اللجنة القانونية مصطفى العماوي إن التعديلات التي وضعتها اللجنة ألزمت الأحزاب بضرورة مشاركة المرأة عند التأسيس ووجودها في المراكز والمقار القيادية للحزب، وكذلك تم تحديد نسبة الفئة العمرية في قيادات الحزب.

ووضع مشروع القانون شروطا على الاحزاب لغايات حصوله على التمويل من الدولة، أبرزها أن لا تقل نسبة النساء في عضوية الحزب عن 15%، وأن لا تقل نسبة النساء في الهيئات القيادية للحزب عن 10%، وان لا تقل نسبة الشباب في الحزب عن 10 بالمائة وان يكون للحزب اعضاء في سبع محافظات كحد ادنى.

كما منح القانون تمويلا اضافيا للحزب اذا فاز بمقاعد نيابية او بلدية او مجالس المحافظات بما يتناسب مع عدد الاصوات التي حصل عليها شريطة ان يكون معلنا عن مرشحيه في الانتخابات كما منح الحزب تمويلا اضافيا عن كل مقر جديد للحزب في اي من المحافظات.

يشار إلى أن الحكومة تقدم دعما ماليا سنويا للأحزاب السياسية وفق نظام يحصل من خلاله كل حزب سياسي على مبلغ 50 ألف دينار أردني.

وكانت اللجنة المشتركة أقرت القانون، الذي يعد ابرز تشريعات الاصلاح السياسي التي تضمنها جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية، بعد حوارات مع الاحزاب السياسية ولجان المرأة والاتحادات النسائية والخبراء والناشطين من الفاعليات الشعبية والشبابية.