اجتماع بين النسور والنواب لبحث قضية ’بيع الأجل’

طالب عدد من النواب خلال أولى جلسات الدورة الإستثنائية توضيحا من رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حول قضية “بيع الأجل” التي إنتشرت في وادي موسى.

ورد رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة أنه تم الاتفاق مع النسور لتحديد موعد اجتماع مع النواب، لإطلاعهم على تفاصيل القضية.

يشار إلى أن عمليات بيع الأجل، انتشرت على نطاق واسع في لواء البتراء جنوبي المملكة وعدد من المناطق المحيطة به، منذ نحو أربع سنوات، وتقوم على بيع السيارة أو الممتلكات بسعر أعلى من قيمتها الفعلية، شرط الحصول على المبلغ بشيك مؤجل لمدة أربع شهور.

وكان عام هيئة مكافحة الفساد المنتدب قرر توقيع حجوزات تحفظية على الاموال المنقولة وغير المنقولة للاشخاص الرئيسيين في قضية البيع الآجل، ومجموعة أخرى من الاشخاص تبين قيامهم بالتعامل نيابةً عنهم.

وقال مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد أن ما قام به المدعي العام خلال الايام القليلة الماضية بالحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ثارت حولهم الشبهات جراء بعض العمليات البنكية التي قاموا بها، إنما جاء كإجراءٍ إحترازي حفاظاً على حقوق الاطراف حسني النيه المتعاملين معهم.

وأكد المصدر انه سيتم سماع أقوال جميع المشتكين في مرحلة لاحقة.