’مسابلة’ تطلب تنحية المحكم في قضية ’أسهم الإسكان’

أرجع مصدر في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، تأخر صدور الحكم في قضية أسهم الضمان في بنك الإسكان، إلى إجراءات قانونية قامت بها شركة مسابلة القطرية بهدف تنحية المحكم.
وقال المصدر لـ”المقر”: “إن الحكم كان من المتوقع أن يصدر عن هيئة التحكيم السويسرية منتصف شهر أيار الماضي، إلا أن الشركة القطرية التي تدعي بأن الضمان وقع معها اتفاقية لبيع أسهمه في بنك الإسكان في العام 2012، طلبت تنحية المحكم بعدما رأت أن الأمور تسير لصالح الضمان”.
وأكد أن الضمان رفض هذا المطلب كما أن المحكم نفسه رفضه بشدة، وبعد مخاطبة الشركة القطرية لمحكمة لندن، باعتبار أن تلك المحكمة هي الجهة التي عينت المحكم، قررت الأخيرة تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة طلب التنحية، مشيرا إلى أن الضمان ينتظر قرارات اللجنة حاليا.
وأضاف “أنه حسب اجراءات محكمة لندن للتحكيم الدولي، فإن طلب تنحية المحكم يتطلب اولاً أن يعلن المحكم عن قبوله التنحي أو رفضه، ومن الجدير بالذكر ، أن المحكم قد رفض التنحي وتمسّك بدوره وبمسؤوليته للقيام بمهمته، كما أن الصندوق طلب كذلك من محكمة لندن أن ترفض طلب الشركة المدعية بهذا الخصوص،علما أن محكمة لندن لم تطلب من المحكم التوقف عن مواصلة التحكيم”.
وكان رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ ، أعلن نهاية العام الماضي، أن صندوق استثمار أموال الضمان استلم بريد الكتروني وبريد مسجل في يوم (26) تشرين الثاني يدعوه لحضور التحكيم في محاكم (زيورخ/سويسرا) بسبب عدم قيام الصندوق بتنفيذ اتفاقية مزعومة تم إبرامها في (18) آذار (2012)، وتتضمن بيع كامل حصة الصندوق والبالغة (38.08) مليون سهم من أسهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل لصالح الشركة المدعية.
وتصل قيمة الاتفاقية الى نحو 465 مليون دولار، حيث تقدر قيمة السهم، وفقا للاتفاقية، بنحو 12 دولارا وتطالب الشركة الضمان الاجتماعي بتنفيذ الشرط الجزائي، البالغ قيمته 93 مليون دولار، بسبب عدم إتمام عملية البيع.
وأكد حينها أنه بحسب الاتفاقية المزعومة ان الموضوع حول بيع أكثر من 15% من أسهم الضمان في بنك الإسكان على دفعتين بسعر (8) دنانير للسهم.