قروض متعثرة بكفالة الحكومة
أحد أبرز الاختلالات التي رصدها تقرير ديوان المحاسبة هو استحقاق اكثر من 150 مليون دينار من قروض صندوق اموال الضمان الاجتماعي على عدد من الشركات والمؤسسات الرسمية دون سدادها، ودخولها في بند القروض المتعثرة.
قروض الضمان هذه وجهت الى ثلاث جهات هم: (مؤسسة التطوير الحضري 100 مليون دينار، وشركة الانطلاق الموحد 350 الف دينار، وشركة المناطق التنموية 30 مليون دينار).
العامل المشترك في المؤسسات والشركات السابقة انها جميعها إما مملوكة للضمان او للحكومة، وتتشابه غايتها تقريبا، لا بل إن آليات القروض لها تكون متماثلة، فالكثير يعرف جيدا ان اتخاذ قرار تلك المؤسسات لم يكن مبنيا على دراسات الجدوى، بل كان مبنيا على “الو”، لذلك كان الفشل هو نصيب تلك المشاريع الثلاثة السابقة التي اشرفت عليها المؤسسات التي اقترضت اموال الضمان.
وبحسب تقرير ديوان المحاسبة، فإنه ليس هناك ما يشير إلى تسديد تلك القروض، بل على العكس فهو أي التقرير يصنفها ضمن القروض المتعثرة، وهو ما يعني ان صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سيتكبد هذه المرة خسائر كبيرة جراء عدم الوفاء بسداد قروضه.
قد لا يظهر هذا الامر في المؤشرات المالية لميزانية الصندوق التي تنمو كل عام بنسب تتجاوز الـ5 بالمائة، وذلك بفضل اعادة تقييم الاصول والاراضي التي يملكها الصندوق، ونمو قيمتها عاما بعد عام دون ان يحرك الصندوق ساكنا لذلك، فتظهر الميزانية ان هناك نموا في الموجودات والارباح، وهو في الحقيقة نمو في التقييم لا اكثر من ذلك، فغالبية الشركات التي يساهم بها الضمان إما خاسرة كما هو حاصل في قطاع السياحة والاعلام والخدمات، وإما في حالة تراجع كبير بالنسبة لارباحها كما هو حاصل في قطاع التعدين.
قروض الضمان الى تلك المؤسسات وعدم قدرته على استيفاء حقوقه منها في الوقت الذي ما تزال هذه الشركات تعمل وتصرف رواتبا ومكافآت لمدرائها وتمنحهم امتيازات كبيرة، دليل واضح على مدى التدخل الحكومي في قرار الاقتراض لتك المؤسسات، لا بل هو اشارة واضحة الى الحصانه التي تتمتع بها هذه المؤسسات جراء عدم اتخاذ اي اجراءات قانونية بحقها من قبل الضمان، لتحصيل حقوقهم كما جرت العادة لو كان المقترض من غير الحكومة على سبيل المثال.
هذه القروض والعجز عن سدادها يحدث أمام الحكومة التي تقف ساكنا ازاء التدخل لتحصيل اموال الضمان التي هي بالاساس اموال الشعب الاردني، وهو ما يثير القلق من هذا السكوت، من ان تمتد عمليات الاقتراض الى مؤسسات اخرى شبيهة بالمؤسسات السابقة.
تقرير ديوان المحاسبة يقدم رصدا تفصيليا بواقع قروض صندوق استثمار اوموال الضمان الاجتماعي، وهو يدق ناقوس الخطر تجاه عشرات الملايين التي قد تضيع على الاردنيين في حال بقيت الحكومة وادارة الصندوق في حالة سكوت عن تحصيل تلك الاموال.
[email protected]
[email protected]