صحيفة الكترونية اردنية شاملة

’المحامين’: إحالة المسؤول عن أجهزة الفرز إلى النيابة

0

قالت مصادر مطلعة في نقابة المحامين، اليوم الأحد، إن النائب العام زياد الضمور اصدر قرارا باحالة الموظف المسؤول عن اجهزة الفرز الآلي لانتخابات النقابة، الى المدعي العام لفتح تحقيق بالاحداث التي رافقت انتخابات النقابة.

وكان النائب العام عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات بالتحفظ على امر اجهزة الفرز الالي يوم السبت الماضي، بعد احتجاجات من انصار المرشحين المحامي امين الخوالدة والمحامي مازن ارشيدات الذين طالبوا باعتبار نتائج باطلة لما شابها من عمليات تزوير معدة مسبقا، على حد وصفهم.

من جانبه طالب نقيب المحامين سمير خرافان في كتاب رسمي صادر عن مجلس النقابة الى النائب العام زياد الضمور، بسرعة الايعاز الى المدعي العام بفتح تحقيق بما جرى خلال عملية فرز الاصوات في انتخابات النقابة يوم الجمعة الماضي، وعدم القراءة الالكترونية مع نتائج فرز الاصوات اليدوي، وذلك لبيان الحقيقة فيما اذا نتجية فعل ذاتي للجهاز ام محاولات لا نقف على حقيقتها، على حد وصف الكتاب.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس نقابة المحامين الاردنيين، قد اتخذت قرارا يوم السبت بتأجيل عقد الجولة الثانية لانتخابات النقابة، نظرا للظروف التي واكبت العملية الانتخابية، بحسب عضو اللجنة المحامي زياد خليفة.

واتخذت اللجنة قرارها بتأجيل عقد الجولة الثانية إلى يوم الاثنين المقبل بدءا من الساعة العاشرة حتى الساعة الخامسة، ومازالت اللجنة في حالة انعقاد مفتوح لمناقشة المستجدات.

ولم تبدأ عملية الاقتراع للجولة الثانية للانتخابات رغم صدور قرار سارٍ عن اللجنة لعقدها عند الساعة الثانية ظهر اليوم، وذلك بسبب وجود اعتراضات طالبت بتأجيلها.

و اثارت عملية اعادة فرز الاصوات يدويا لانتخابات منصب النقيب جدلا واسعا بين صفوف المحامين حول وجود تلاعب بنتائج الانتخابات لمركز النقيب، بسبب وجود فروق بعدد الأصوات المحتسبة للمرشحين بعد اعادة فرزها يدويا.

واعادت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة فزر اوراق الانتخابات يدويا فجر يوم السبت، بعد ان اظهرت نتائج الفزر الالي فروقا كبيرة بين عدد اوراق الاقتراع والاصوات المحتسبة للمرشحين، وفقدان كشفين للاسماء المقترعين لصندوقي الاقتراع الخامس و العاشر، ودخول المحتجين الى قاعة الفرز وتحطيم احد اجهزة الفرز الآلي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.