’المستثمرون في الاسكان’ يهددون بالرحيل- فيديو

نفذ مستثمرون في قطاع الاسكان وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مقر جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان بسبب الاجراءات التي تقوم بها امانة عمان تجاه القطاع.
وحذرت الجمعية خلال الوقفة التي حضرها عدد من النواب من الاخلال بمنظومة الامن الاجتماعي واستمرار خروج المستثمرين الى الدول المجاورة والتي ترحب بالاستثمار الاسكاني.
وأكد المستثمرون أنهم سيلجأون إلى وقف العمل في المشاريع القائمة وعدم طرح مشاريع جديدة واغلاق شركات الاسكان ورحيلها او العمل في قطاعات اخرى.
وقالت الجمعية في بيان إن أمانة عمان اغلقت ابوابها امام المستثمرين وسدت سبل التواصل معها، وإنها تخالف نصوص نظام الابنية والتنظيم المعمول به وتلزم شركات الاسكان بتقليص اعداد الشقق في العمارات السكنية رغم مطابقة المطلوب لاحكام النظام وبخلاف ذلك تقوم بفرض عوائد تنظيم خاصة طائلة وبدون سند قانوني مما يؤدي الى زيادة مساحة الشقق لتصبح قيمتها تفوق قدرة المواطن المادية وتمنعه من شرائها علما بأن احتياجات المواطنين هي للشقق الصغيرة.
كما تراجع النشاط العقاري خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة ١٦٪ للشقق و٢٦٪ للاراضي مقارنة بذات الفترة من العام ٢٠١٤ بسبب عدم تطبيق نظام الابنية الحالي في الامانة وتعطيل معاملات الاستثمار حسب تقارير دائرة الاراضي والمساحة.
وانخفضت اعداد رخص الابنية الصادرة في المملكة خلال شهر كانون الثاني من هذا العام بنسبة ٤٠.٧٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الملضي حسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة.
التقارير الدولية اشارت الى ان الاردن تراجع ٩ مرتبات في مؤشر استخراج رخص البناء حسب تقرير ممارسة انشطة الاعمال لعام ٢٠١٤ حيث جاء في المرتبة ١١١ في تقرير ٢٠١٤ مقابل المرتبة ١٠٢ في تقرير ٢٠١٣ حيث بلغ عدد الاجراءات ١٧ اجراء فيما تبلغ نسبة تكلفتها ٤٩٩٪ من متوسط الدخل القومي للفرد ويبلغ عدد التراخيص ٧٠ يوما على الاقل.
وطالبت الجمعية بضرورة التزام امانة عمان بتطبيق نظام الابنية الحالي الى حين صدور نظام ابنية معدل بالمشاركة والتوافق بين جميع الاطراف ذات العلاقة لما فيه مصلحة عمان ومواطنيها.
وأشارت إلى ان ممارسات الامانة تتعارض مع توجيهات جلالة الملك لدعم الاستثمار ومع سياسات الحكومة وتوجيهاتها ببناء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص والجهود المستمرة للعمل على توطين الاستثمار وجلب الايتثمارات العربية والدولية لبلدنا لرفع وتيرة النمو الاقتصادي.
ونوهت إلى ان استمرار الامانة في ممارساتها التي تعطل الاستثمار في قطاع الاسكان سوف تؤدي الى نقص في المعروض من الشقق السكنية وكذلك الى رفع رسعار الشقق ومساحاتها التي تفوق قدرة المواطن الاردني على شرائها.
وحذرت الجميعة من خلق ازمة اجتماعية وخاصة لدى شريحة الشباب واصحاب الدخل المحدود الذين يشكلون النسبة الاكبر من المجتمع الاردني، وظهور العشوائيات والتي تعاني منها كثير من دول العالم، والاخلال بمنظومة الامن الاجتماعي التي لا تحمد عواقبها.
كما حذرت أيضا من استمرار خروج مستثمري قطاع الاسكان الى الدول المجاورة والتي ترحب بالاستثمار الاسكاني او التوجه الى قطاعات اخرى.