قيادات بإخوان مصر يطعنون بإدراجهم على قائمة الإرهاب

أقام عدد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر -على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي- دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها ببطلان قرار النائب العام المستشار هشام بركات إدراجهم على قوائم الإرهابيين.

وقالت الدعوى إن هذا القرار يعتبر قرارا إداريا وليس عملا قضائيا، ويجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة.

وأكدت أنه لم يصدر تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين على ضوء إدانتهم في قضية أحداث مكتب الإرشاد، كما أنه لم يصدر وفقا للضوابط والشروط الواردة في قانون الكيانات الإرهابية.

وكان النائب العام أعلن في 29 مارس/آذار الماضي إدراج بديع ونائبيه و17 آخرين من قيادات الجماعة في “قائمة الإرهابيين”.

وممن شملهم القرار المرشد العام السابق للجماعة مهدي عاكف، ورئيس حزب الحرية والعدالة (المنحل) سعد الكتاتني، والقياديان محمد البلتاجي وعصام العريان، وذلك وفقا لقانون الكيانات الإرهابية.

ووفقا للقانون الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير/شباط الماضي، فإن على النيابة العامة إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية التي تصدر بحقها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي عليها، أو أسماء الأشخاص الذين تقرر الدائرة المختصة في محكمة استئناف القاهرة أنهم إرهابيون بناء على طلبات من النائب العام.

يذكر أن جميع الأسماء الواردة في الأمر القضائي تحاكم حاليا على ذمة قضايا، وبعضهم صدرت في حقهم أحكام بالإعدام.