المجالي: الحكومات اضعفت الشفافية بالأداء البرلماني

قال النائب المهندس عبدالهادي المجالي إن الحكومات لعبت دورا بإضعاف نسبة الشفافية بالأداء البرلماني، انطلاقا من ان اي حكومة لا ترتاح لفكرة كشف تفاصيل عملها للبرلمان، وتكون مرتاحة اكثر، مع القصور البرلماني الذاتي.
واضاف المجالي خلال جلسة حوارية بعنوان “الشفافية في اداء مجلس النواب” عقدتها جمعية الشفافية الاردنية ، ان هناك اسبابا ذاتية واخرى موضوعية تلعب دورها في قصور الاداء البرلماني ونسبة الشفافية التي تشوش رأي الشارع، في حين أن الاساس الصحيح والسليم للرقابة البرلمانية الذي يزيد من منسوب الشفافية، هو الرقابة على اساس البرنامج الحكومي الذي يجب ان يكون الفيصل بالمحاسبة ومواصلة الثقة بالحكومة أو سحبها.
وقال المجالي، ان سؤال الشفافية في الاداء البرلماني ليس ترفيا او هامشيا بل أصيل ومهم، ولا يمكن لاي ديمقراطية حقيقية أن تتجاهله، في حين أن توافر هذه الشفافية نسبي، وليست سمة اساسية وقوية في الاداء البرلماني، والفهم الدقيق والعميق يساعد في بناء الصورة الواقعية لاداء المجلس، ومقدار شفافيته، وبناء الصورة المثالية للبرلمان وعمله.
وأكد أن المشكلة البرلمانية الأساسها هي قانون الانتخاب الذي يحول دون تطور الدور الحزبي في الحياة البرلمانية، والاصل ان يعطي القانون الثقل الحقيقي للحزبية لتكون هي المكون الاقوى والاكثر حضورا نوعا وكما في البرلمان، ويحدث فرقا جوهريا اكثر قيمة ووزنا بالتحول إلى صيغة الحكومات البرلمانية التي تشكّل من اغلبية حزبية أو ائتلاف حزبي.
من جانبه قال رئيس الجمعية الدكتور ممدوح العبادي إن أهداف الجمعية، ترسيخ الحكم الرشيد وتعميم ثقافة المساءلة والنزاهة والعدالة، مضيفا ان اللقاء جاء للتعريف بما يجري داخل مجلس النواب، وتوضيح دوره واهميته كسلطة تشريعية، بعيدا عن خلط المجتمع الذي يحاول إبقاء المجلس متهما، دون التفريق بينه كمؤسسة والاخطاء التي يقع بها اعضاؤه لتبرير الهجوم عليه كسلطة تشريعية.
وقال مدير مركز الحياة للتنمية، الدكتور عامر بني عامر، ان الشفافية تعني أن يتم اتاحة المعلومات للجمهور بصيغة سهلة والسماح بتداولها من كافة مؤسسات المجتمع، مع نشر تفاصيل مناقشة المجلس لقضايا الفساد، ونشر موازنته ومدونة السلوك، مضيفا ان هنالك تحديات تواجهة الشفافية البرلمانية منها الشفافية الانتخابية والاعلان عن سقف الحملة الانتخابية للنواب، وتحدي انتخاب الرئيس واللجان الدائمة ما يجعل الرئيس يخضع لضغوطات النواب ويعيق عمله، داعيا ان يكون انتخابه لمدة سنتين على الاقل.