حذر رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي من التحديات التي تواجه الصناعة المحلية وتهدد بتوقف عجلة انتاج بعض خطوطها.
وطالب الحمصي في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) بمعالجة سريعة وحاسمة لهذه التحديات التي تقلق قدرات تنافسية الصناعة المحلية خوفا من تراجع مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الاجمالي البالغة 25 بالمئة.
وقال ان اغلاق 1500 منشأة صناعية خلال العامين الماضيين يلزم الجهات المعنية اجراءات لدعم الصناعة الوطنية من خلال تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين خصوصا عند سن القوانين والتشريعات.
وراى العين الحمصي” ان تحديات القطاع الصناعي ستبقى قائمة في ظل عدم وجود استراتيجية واضحة لدعم القطاع الصناعي مشيرا الى ان ابرز التحديات يتمثل بالتراجع الحاد بالصادرات لعدد من الاسواق الرئيسية للصناعة المحلية.
وحسب الحمصي فان ابرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي تتمثل بصعوبة الحصول على التمويل خصوصا للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة حيث ان نسبة التمويل المقدمة لهذه المؤسسات لا تكاد تصل الى 6 بالمئة من حجم التسهيلات مقارنة مع متوسط 20 بالمئة بالبلدان المشابهة ذات الدخل المتوسط.
وزاد رئيس الغرفة على التحديات الارتفاع المستمر في اسعار الطاقة وخصوصا الكهرباء والتي تعتبر مكونا رئيسا ومهما للعديد من الصناعات مبينا ان سعر التعرفة الكهربائية حسب البرنامج التدريجي الذي أقرته الحكومة سيصل الى 12 قرشا للكيلو واط الواحد وهو الاعلى عالميا.
ومن التحديات الاخرى التي تواجه القطاع الصناعي اشار العين الحمصي الى قضية عدم توفر العمالة الاردنية المدربة والمؤهلة اللازمة للصناعة بالاضافة لعدم استقرار القوانين الاقتصادية واجحافها في كثير من الأحيان بحق الصناعة المحلية.
ولفت كذلك الى الاتفاقيات الثنائية المجحفة التي وقعها الاردن مع الدول من دون التشاور مع القطاع الخاص حول جدوى توقيعها معربا عن امله بان لا توقع الحكومة اية اتفاقيات جديدة مع اي دولة الا بعد استشارة القطاع الخاص.
وقال “نحن على استعداد في غرفة صناعة عمان لتمويل دراسات الجدوى اللازمة بخصوص هذه الاتفاقيات وتكليف جهة محايدة بالقيام بها”.
وشدد العين الحمصي على ضرورة اعادة النظر بعدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها سابقا والتي ثبت تأثيرها سلبا على الصناعة الوطنية او عدم تحقيق أي فائدة ايجابية على الاقتصاد الوطني منها.
واشار الى ان البيانات الصادرة عن غرفة صناعة عمان للربع الأول من العام الحالي تظهر تراجع الصادرات المحلية الى عدد من الاسواق الرئيسية وبخاصة العراق والسعودية وسوريا متطلعا ان يكون التراجع مؤقتا جراء الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.
وقال الحمصي عندما نشير الى سوريا لا نتحدث عن سوق رئيسي للصادرات الوطنية فحسب لكنها بوابة للصادرات الأردنية الى لبنان وتركيا ودول البلقان والتي تعتبر كلها اسواق واعدة ومهمة للصادرات الوطنية.
وبهذا الصدد اشار كذلك لاهمية السوق العراقي الذي يعتبر السوق الرئيسي للصناعة الاردنية مؤكدا ان ذلك يحتم البحث عن اسواق جديدة بالرغم من الخشية لفقدان الاسواق التقليدية على المدى البعيد لصالح منافسين من دول أخرى ما زالت صادراتها تصل الى اسواقها بسهولة ويسر.
واوضح ان غرفة صناعة عمان تدرس تنظيم بعثات اقتصادية لدول غرب افريقيا، والتي تعتبر اسواقا واعدة بسبب النمو الاقتصادي الذي تشهده هذه البلدان كما ستشارك بمعرض الجزائر الدولي بهدف الترويج للصناعة المحلية والتعريف بمدى الجودة التي وصلت اليها كون الجزائر تعتبر من الاسواق الكبيرة والواعدة للصادرات الصناعية الأردنية.
واشار العين الحمصي الى ان ارتفاع صادرات الغرفة خلال الربع الاول من العام الحالي وبالرغم من نسبتها القليلة الا انه انجاز يسجل للصناعيين الاردنيين “الذين يحفرون الصخر” رغم المنافسة الحادة بالسوق المحلية وأسواق التصدير الخارجية.
وبين أن قطاعات الصناعات التعدينية والتموينية والكيماوية والانشائية هي القطاعات الوحيدة التي شهدت ارتفاعا في صادراتها وبنسب 17 بالمائة و38 بالمائة و3 بالمائة و35 بالمائة على التوالي، فيما شهدت بقية القطاعات انخفاضا كبيرا وبنسبة وصلت الى 43 بالمائة للصناعات الخشبية و23بالمائة للصناعات العلاجية و14بالمائة للصناعات البلاستيكية والهندسية و3بالمئة للمحيكات و4بالمائة للتعبئة والتغليف.
ولفت الى ان هذا النمو الطفيف مرشح للتراجع بقوة خصوصا بعد اغلاق الحدود البرية مع سوريا وما تشهده الحدود العراقية الأردنية من تكدس للشاحنات والظروف الأمنية الصعبة هناك.
وحسب الحمصي تظهر بيانات الغرفة للربع الأول من العام الحالي أن العراق حافظ على موقعه في صدارة الاسواق المستوردة للصناعات الاردنية بقيمة جاوزت الـ 190 مليون دينار، رغم تراجعها وبنسبة تتجاوز 19 بالمئة عن صادرات الغرفة لنفس الفترة من العام الماضي جراء الاوضاع الامنية غير المستقرة هناك معربا عن امله بجلاء ذلك.
وبين ان الغرفة خاطبت وزارة النقل للعمل على زيادة عدد الشاحنات العراقية التي تدخل أراضي المملكة فارغة بقصد التحميل الى بلادها مطالبا الجهات العراقية باعتماد شهادات الجودة الأردنية للبضائع المصدرة الى العراق، وذلك توفيرا لوقت وجهد الصناعيين، خصوصا وأن الصناعة الوطنية ملتزمة بالمقاييس والمواصفات الاردنية وضمن أفضل المواصفات العالمية.
واشار الى ان الغرفة ستقوم بتنظيم معرض للصناعات الأردنية في مدينة أربيل، بهدف البحث عن فرص تصديرية في شمال العراق، حال توفر الظروف المناسبة أمنيا وسياسيا لاقامته.
وحول المطلوب على الصعيد الشعبي والرسمي لدعم الصناعة المحلية اوضح الحمصي ان الصناعة المحلية التي تساهم بما نسبته 25بالمئة في الاقتصاد الوطني وتشغل أكثر من 230 الف عامل وعاملة هي القطاع الاولى بالرعاية الحكومية من حيث استثناء الصناعة من زيادة التعرفة الكهربائية في ظل المنافسة الحادة التي تتعرض لها من المنتجات المستوردة.
واشار الى ضرورة تفعيل بلاغ رئيس الوزراء القاضي بمنح الصناعات الوطنية الأفضلية بالعطاءات والشراء وبنسبة 15بالمئة ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية مؤكدا ان العديد من المؤسسات الرسمية لا تلتزم بذلك فيما يقوم البعض الآخر بوضع اشتراطات فنية لا تنطبق على المنتجات الوطنية.
ودعا العين الحمصي الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك واجبار هذه المؤسسات على الالتزام بالبلاغات الرسمية أو حرمانها من التمتع بالمزايا الخاصة بالمؤسسات الحكومية والرسمية.
كما دعا الحكومة الى تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص والتي يدعو اليها جلالة الملك عبد الله الثاني موضحا انه يتم اتخاذ قرارات تؤثر على القطاع الخاص دون الرجوع اليه ولعل قرار فرض رسوم بدل خدمات على السلع المعفاة ومنها مدخلات الانتاج الصناعي، مثال واضح على ذلك.
واشار الى ان غرفة صناعة عمان وبالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية اطلقت حملة صنع بالاردن قبل ثلاثة اعوام لتعزيز انتماء وثقة المستهلك الاردني بالصناعة المحلية وترسيخ فكرة جودتها ومضاهاتها للمنتجات والتركيز على تنافسية أسعارها.
ولفت العين الحمصي الى ان الحملة استهدفت بمرحلتها الأولى المواطن والسياح والمغتربين فيما ركزت المرحلة الثانية على طلبة المدارس الحكومية والخاصة والأونروا لتعميق قناعات المستهلك بالمنتج الوطني وشراء مختلف احتياجاته من الصناعات المحلية.