’مسابلة’ تقاضي الأردن أمام ’البنك الدولي’ بقضية ’الإسكان’

حولت شركة ’مسابلة’ القطرية مسار التحكيم في قضية الصفقة المزعومة لبيعها أسهم الضمان في بنك الإسكان من هيئة التحكيم السويسرية إلى مؤسسسة تابعة للبنك الدولي.

ويأتي هذا التحول قبل أيام قليلة على إصدار الهيئة السويسرية لقرارها في القضية بعد عام ونصف من التحكيم، والذي يتوقع أن يصب في صالح صندوق استثمار أموال الضمان، خصوصا بعد ثبوت أن التواقيع التي حملتها الصفقة المزعومة مزورة.

وقال مصدر مطلع لـ”المقر” إن وزارة العدل تلقت الأسبوع الماضي إشعارا بتقديم شركة “مسابلة” شكوى امام إحدى مؤسسات البنك الدولية المعنية بحماية الاستثمارات داخل الدول العربية، ضد الحكومة الأردنية.

وأوضح المصدر أن الشركة حوّلت دعواها من صندوق استثمار أموال الضمان، إلى الحكومة، مدعية أن تدخل السلطات الاردنية في قضية الضمان تسبب بخسارتها لها.

وأكد أن هذا التحول يبين قوة موقف الضمان في القضية، واقترابه من حسمها لصالحه امام المحاكم السويسرية، كما يعكس على حد قوله حالة التخبط التي تعيشها الشركة في ظل تزايد المؤشرات التي ترجح كفة الضمان بالقضية،منوها إلى أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة الشكوى المقدمة امام الهيئة التابعة للبنك الدولي والخطوات الإجرائية والقانونية للتعامل معها.

يذكر أن محامي الشركة القطرية في قضية بيع الضمان لأسهم في بنك الإسكان المزعومة طالب مؤخرا بتنحية رئيس لجنة التحكيم، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، كما عممت الشرطة الجنائية الدولية “الانتربول” على كويتي ضمن قائمة المطلوبين الدوليين، وهو أحد المشتبه بهم في عملية تزوير وثائق تتعلق بقضية اتفاقية البيع، إلى جانب إحالة السلطات الأردنية لثلاثة أردنيين ولبنانيين للمحكمة في ضوء المعلومات التي توصل إليها قسم الجرائم الإلكترونية التابع لمديرية الأمن العام بتهم تتعلق في قضية اتفاقية البيع المزعومة.

وكان رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأسبق الدكتور ياسر العدوان أكد ان مرد صفقة بيع الضمان للاسهم المملوكة له في بنك الاسكان لشركة مسابلة القطرية ما هو الا “فبركة وتزوير وتلفيق”.

واوضح في وقت سابق لـ”المقر” ان الشركة التي رفعت القضية في سويسرا لم تتعامل مع صندوق استثمار الضمان الاجتماعي طيلة فترة ادارته لها، مشددا على أن الشركة قدمت للمحكمة السويسرية وثيقة تحمل توقيعه “المزور”.

وأكد العدوان ان التوقيع على بيع حصص اسهم مملوكة للصندوق ليس من صلاحيات مدير الصندوق انما تحتاج الى موافقة مجلس الاستثمار في الصندوق ومجلس الادارة اضافة الى موافقة البنك المركزي.

تفاصيل القضية

وكان رئيس الوحدة الاستثمارية الحالي في الضمان سليمان الحافظ، أعلن نهاية العام الماضي، أن صندوق استثمار أموال الضمان استلم بريد الكتروني وبريد مسجل في يوم (26) تشرين الثاني يدعوه لحضور التحكيم في محاكم (زيورخ/سويسرا) بسبب عدم قيام الصندوق بتنفيذ اتفاقية مزعومة تم إبرامها في (18) آذار (2012)، وتتضمن بيع كامل حصة الصندوق والبالغة (38.08) مليون سهم من أسهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل لصالح الشركة المدعية.

وتصل قيمة الاتفاقية الى نحو 465 مليون دولار، حيث تقدر قيمة السهم، وفقا للاتفاقية، بنحو 12 دولارا وتطالب الشركة الضمان الاجتماعي بتنفيذ الشرط الجزائي، البالغ قيمته 93 مليون دولار، بسبب عدم إتمام عملية البيع.

وأكد حينها أنه بحسب الاتفاقية المزعومة ان الموضوع حول بيع أكثر من 15% من أسهم الضمان في بنك الإسكان على دفعتين بسعر (8) دنانير للسهم.

وكانت الشركة الموقعة على الاتفاقية مسجلة في أمريكا الجنوبية تحت اسم (KRIC _Belize)، وهي تابعة لشركة أخرى اسمها «المسابلة» وعنوانها شارع (فراس أبو عبود في الدوحة ).

وقال الحافظ: إن الاتفاقية الموقعة بتاريخ (18/ 3/ 2012) شهد عليها اثنان فقط، مبيناً أن أحدهما باكستاني واسمه «رحماني»، وتنص بحسب ما وصل إليه على بيع أسهم الصندوق في البنك على شريحتين: الأولى بـ (23.662.800) مليون، أي ما نسبته (9.39%) من حصة الضمان، يتم تنفيذها خلال فترة ما بين (60-90) يوم، والشريحة الثانية بـ (15) مليون بما يشكل (6%) من حصة الضمان، يتم تنفيذها بعد اتمام عملية الشريحة الأولى، وأن الموقع عليها من جانب «المسابلة» شخص يدعى (علي عبد القادر اليافعي) قطري الجنسية من مواليد (1982)».

يشار إلى أن هذه القضية شغلت الرأي العام منذ اكثر من عام.