8ر20 مليار دينار الدين العام لغاية نهاية شباط
قالت وزارة المالية إن الدين العام للمملكة ارتفع لنهاية شباط من العام الحالي بمقدار 248 مليون دينار وبنسبة 2ر1 بالمئة عن مستواه في نهاية العام 2014.
وبحسب بيانات وزارة المالية حول الرصيد القائم للدين العام، فقد بلغ إجمالي الدين 20 مليارا و803 ملايين دينار في نهاية شباط من العام الحالي، مقارنة مع 20 مليارا و555 مليون دينار في نهاية 2014.
وقالت نشرة وزارة المالية التي صدرت اليوم الأربعاء، إن الدين العام بهذا المستوى يشكل 7ر76 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يشكل في نهاية 2014 نحو 8ر80 بالمئة من الناتج المحلي.
وبينت أن الدين العام يتضمن ما تم اقتراضه لتغطية العجز المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية الذي يقارب 4720 مليون دينار لنهاية شباط من العام الحالي.
وبحسب البيانات المالية، فقد بلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي، موازنة ومكفول، في نهاية شباط 4ر8027 مليون دينار بانخفاض مقداره 7ر2 مليون دينار عن مستواه في نهاية 2014 البالغ 8030 مليون دينار.
وبلغ الرصيد القائم للدين العام الداخلي، موازنة عامة ووحدات حكومية، 12776 مليون دينار بارتفاع 250 مليون دينار عن مستواه البالغ 12525 مليون دينار في نهاية 2014.
وشكل الدين العام الداخلي نحو 1ر47 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2ر49 بالمئة من الناتج في نهاية 2014.
77 مليون دينار وفر الموازنة لنهاية شباط
سجلت الموازنة العامة وفرا ماليا مقداره 2ر77 مليون دينار لنهاية شباط من العام الحالي مقابل عجز مقداره 2ر29 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.
وقالت وزارة المالية في أحدث بيانات نشرتها اليوم الاربعاء إنه إذا ما تم استثناء المنح الخارجية, فإن العجز المالي يصبح 6ر188 مليون دينار مقارنة مع 3ر203 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وبلغ مجموع الإيرادات المحلية والمنح الخارجية لنهاية شباط من العام الحالي 2ر984 مليون دينار مقارنة مع 4ر961 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.
واستحوذت الإيرادات المحلية على النصيب الأكبر من إجمالي الإيرادات بمقدار 872 مليون دينار بارتفاع نسبته 9ر10 بالمئة عن ايرادات الفترة ذاتها من 2014 والبالغة 3ر787 مليون دينار.
وعزت وزارة المالية ارتفاع الإيرادات المحلية إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 9ر28 مليون دينار والإيرادات الأخرى بحوالي 57 مليون دينار.
بالمقابل، بلغ إجمالي الإنفاق العام حوالي 4ر1061 مليون دينار لنهاية شباط من العام الحالي مقارنة مع 6ر990 مليون دينار لنهاية شباط من 2014.
وقالت وزارة المالية إن ارتفاع الانفاق جاء كمحصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 7ر75 مليون دينار وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 9ر4 مليون دينار.

