إجراءات حكومية لتحفيز السياحة
أعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور عن حزمة إجراءات تحفزيزية لقطاع السياحة عبر تطبيق تعرفة القطاع الصناعي على الفنادق بدلا من تعرفة القطاع التجاري
وقال النسور خلال لقائه بفعاليات القطاع الخاص الذي نظمته غرفة تجارة عمان،اليوم الأحد، إن تطبيق التعرفة الصناعية بدلا من التجارية توفر الفاتورة بنحو 28 مليون دينار.
وأعلن النسور عن إلغاء الضريبة على الطيران المنتظم من عمان للعقبة شريطة شراء التذكرة الموحدة والإقامة لمدة 3 ايام في العقبة.
كما أعلن النسور أيضاً عن إعفاء السائح من رسوم التأشيرة شريطة شراء التذكرة الموحدة والإقامة لمدة 3 ايام في العقبة.
وأعلن النسور عن إقامة ميناء بري في معان ، وإقامة حزمة مشاريع كبرى في منطقة الماضونا تتعلق بالقوات المسلحة والاستخدامات المدنية وإقامة مركز جمركي متكامل.
وأعلن النسور، ان الحكومة قررت تطبيق تعرفة كهرباء القطاع الصناعي على الفنادق، بدلا من تعرفة كهرباء القطاع التجاري المعمول به حاليا.
وقال ان القرار يأتي ادراكا من الحكومة لحجم التحديات التي تواجه القطاع السياحي في المملكة نتيجة الاحداث الاقليمية، لافتا ان القرار من شأنه تخفيض فاتورة الفنادق من الكهرباء بمعدل 28 مليون دينار سنويا.
واعرب عن ثقته بانه ورغم الظروف المحيطة، الا ان ما حققه الاردن في مجالات الملاءة المالية وتخفيض معدلات البطالة والفقر وان كانت ليست بوتيرة عالية الا انها تعد خطوة بالاتجاه الايجابي الصحيح.
واكد انه تم تحقيق مؤشرات ايجابية في مجالات النمو والاحتياطيات من العملات الصعبة والميزان التجاري وعجز الموازنة ونسبة تغطية الدينار بالعملة الصعبة .
مراد: لاقتصاد الوطني يمر بظروف استثنائية
وقال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد ان اقتصادنا الوطني يمر بظروف استثنائية فرضتها تداعيات الاوضاع الامنية والسياسية في منطقة الشرق الاوسط والتي جعلت الكثير من القطاعات الاقتصادية اسيرة لما يحدث بالجوار.
وبيّن مراد ان حركة النمو في هذه القطاعات تشهد مواجهة سلبية في بعض الجوانب، وهو الامر الذي يتطلب تعاونا تاما وكاملا بين القطاعين العام والخاص للوقوف على مواطن الضعف التي تعتري هيكل الاقتصاد الوطني، والخروج برؤية تنموية واضحة الاهداف، تحدد سبل الخروج من نفق النمو الضعيف ، الى النمو الايجابي الكبير، الذي تنعكس مؤشراته على الامن المعيشي للمواطنيين.
ونوه مراد الى ان القطاع الخاص يتطلع بقوة الى اخراج رؤية الاردن التنموية 2015-2025 الى حيز الوجود ، والبدء بتنفيذها فورا ، ضمن برامج عمل متفقة ومنسجمة مع قوانين الموازنات العامة والتشريعات الاقتصادية المتعلقة بالاصلاح الاقتصادي.
واضاف ان السبيل الوحيد الى معالجات الاختلالات الاقتصادية هو الاعتراف بها اولا ومن ثم الاتفاق بين اطراف المعادلة الاقتصادية اي الحكومة والقطاع الخاص على سبل العلاج ، فهذا هو السبيل الكفيل بالنهوض باقتصادنا الوطني ووضعه على الخارطة الاقتصادية العالمية ، فعوامل التاهيل في المملكة راسخة بدعامات ثابته على راسها نطام هاشمي يحظى بمصداقية عالية وكبيرة في العالم.
وأكد على ان بيئة الاعمال في الاقتصاد الوطني بامس الحاجة الى ماسسة روابط الشراكة التنموية بين القطاعين ، فالامر يحتاج اليوم الى ترجمة سريعة للافكار البناءة في تعزيز تكل الشراكة الى خطط عمل يتلمسها القطاعين، والبدء فعليا بعقد لقاءات عمل دورية تحت عناوين مختلفة متعلقة بآخر القضايا والمستجدات على صعيد تحفيز الاقتصاد الوطني .
واضاف ان ما ينقص العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص هو المتابعة والتنفيذ لتوصيات الحوارات المفتوحة مع الحكومة ، فالجانبان متفقان على مواطن الضعف والاختلالات والسبل الكفيلة لتحفيز الاقتصاد ، لكن الامر بحاجة الى متابعة مؤسسية من الطرفين ، واننا نامل ان ترتفع وتيرة التنسيق واللقاءات والاجتماعات بين الجانبين ، مدعومة بتوفر ارادة سياسية ايجابية لدى الحكومة في النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز العملية التنموية المستدامة التي لا يمكن ان تتحقق ، الا في ظل تشاركية كاملة بين القطاعين.