الهيكلة.. مشروع فاشل بامتياز

فضيحة من العيار الثقيل كشفها ديوان المحاسبة في تقريره السنوي الاخير، تجسدت في أحد أهم المشاريع الحكومية، والذي كبد الخزينة خسائر بمئات الملايين، نتيجة سوء التخطيط والتطبيق من الجهات الرسمية لهذا المشروع وهو “إعادة هيكلة رواتب القطاع العام”.
مشروع إعادة الهيكلة الذي أطلقته حكومة البخيت الثانية، والتي قدرت كلفته حينها بحوالي 83 مليون دينار، يرتفع هذا الرقم بعد التطبيق الى 363 مليون دينار، وتتحمل الخزينة العامة المثقلة اصلا بالعجز والمديونية هذه الاعباء الاضافية، ما تسبب بتفاقم الازمة المالية في الموازنة، وفي النهاية كانت المعالجة على حساب جيوب المواطنين كما جرت العادة لتغطية عجز الموازنات العامة.
الملاحظ من تداعيات مشروع الهيكلة انه جرى تحميل تداعياته في الموازنة دون الاشارة لا من قريب ولا من بعيد الى الاخطاء الجسيمة التي ترتبت جراء هذا المشروع، وكأن القرارت الحكومية الخاطئة محصنة من المساءلة والمحاسبة والتقييم.
الفكرة الاصلية لمشروع اعادة الهيكلة كانت تتلخص باعادة التساوي بين العاملين في القطاع العام، وازالة التشوهات المالية في رواتبهم بعد ان بات جزءا كبيرا منهم تحت مظلة المشاريع التي تمنحهم رواتبا تفوق نظرائهم في ذات العمل بأربع او خمسة اضعاف في بعض الاحيان، فجاءت فكرة المشروع لتوحيد المظلة المالية وبناء نموذج موحد للمكافئات والحوافز والترفيعات.
فكرة المشروع نبيلة لكن التطبيق كان مشوها، طبعا الحكومة الحالية تحمل الحكومات السابقة التي وضعت المشروع بانها لم تكن قد اكملت اعداد المشروع بالشكل الصحيح، وان بناءه كان بالاساس خاطئا، وان تقديراتها في الكلف المالية غير منطقية، بينما المسؤولون في الحكومة السابقة يحملون الحكومة الحالية مسؤولية افشال المشروع نتيجة للتطبيقات الخاطئة التي حملت الخزينة اضعاف التقديرات المالية الاصلية لمشروع اعادة الهيكلة.
في النهاية المواطن هو من تحمل فشل هذا المشروع الذي يرتقي في تداعياته الى شبهة الفساد، فقد كلف الخزينة ثلاثة اضعاف كلفته التقديرية، والمواطن هو من تحمل تداعيات هذا الفشل من خلال دفعه لثمن قرارات الحكومة الجبائية التي تهدف الى الحد من عجز الموازنة الذي سببه الاساسي ليس ارتفاع اسعار النفط كما تصوره الحكومة، بل قراراتها واجراءاتها التنفيذية الفاشلة، ومشروع اعادة الهيكلة مثال صارخ لذلك.
مشروع اعادة الهيكلة مشروع وأدته الحكومة الحالية بالدرجة الاولى، وتتحمل مسؤولية الفشل الكبير الذي رافق المشروع كاملة، فهي الذي نفذته كاملا، واذا كان بالاساس شيء خاطئ فإن من واجبها تعديله وتصويبه قبل تنفيذه، وان كانت نفذته كما ورثته من سابقتها، فهي اذا تعترف به وبسلامة هيكله.
اخطر ما في مشروع اعادة الهيكلة ليس فقط التداعيات المالية الخطيرة التي تحملتها الخزينة، وإنما سوء التقييم الرسمي لاي خطة واجراء، وهو يثبت فقدان العقل المتوازن في ادارة المشاريع، ويدل ايضا على فقدان المحاسبة لمن تسبب بالحاق اكبر الاذى بالاقتصاد الوطني، فالمواطن ليس مسؤولا عن غباء التنفيذ وسوء التقدير للخطط الرسمية.
[email protected]
[email protected]