’العاملين بالبترول’ تطالب برفع الحد الادنى للاجور

أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات الاردنية والامين المساعد للاتحاد العربي للبترول والمناجم والكيماويات خالد الزيو د أهمية الاستعجال بإجراءات تعديل قانون العمل الأردني الذي يناقش داخل مجلس الأمة، والعمل على إزالة المواد التي تمس بحقوق العمال منها المواد (26، 27، 28، 31) التي تتيح لأصحاب العمل الفرصة لفصل العشرات من العمال بحجة إعادة التنظيم والهيكلة و رفع الإجازات السنوية لعمالنا في القطاع الخاص لتصبح (30) يوماً بدلاً من (21) يوم أسوة بنظام الخدمة المدنية والقطاع العام وحاجة موظفي القطاع الخاص لهذا التعديل.
واضاف الزيود بمناسبة عيد العمال والذي يصادف الجمعة اهمية معالجة ظاهرة العقود المحددة المدة ونظام العمل بالمياومة والتي أصبحت مصدر قلق وإرباك واستغلال لعمال الوطن و إلزام أصحاب العمل بدعم برامج الثقافة العمالية بنص قانوني وذلك بالمشاركة مع النقابات العمالية؛ لتغطية هذه الجوانب المهمة للعامل وموقع العمل و زيادة دور وفاعلية مفتشين العمل وتفعيل صفة الضابط العدلية في تطبيق قانون العمل الأردني
وبين ضرورة السلامة والصحة المهنية لضمان شروط العمل وبيئة العمل الآمنة وتخفيض ساعات العمل الأسبوعية لتصبح (40) ساعة بدلاً من (48) ساعة ومخالفة كل صاحب عمل يحرم العامل من بدل حقه بالعمل الإضافي ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع كلف المعيشة وحالة التضخم التي أظهرتها الدراسات العديدة والظروف القاهرة بما يحقق عدالة وعيش كريم للعمال حيث بلغت حدها الأدنى (500) دينار.
وطالب الزيود بالعودة عن قرار إلغاء زيادة المحروقات التي كان يتقاضاها المتقاعد من الضمان، وتثبيت هذه الزيادة كحق مكتسب لعمالنا والإسراع بتطبيق التأمين الصحي بعد التقاعد للمتقاعد والمستحقين وكذلك حق الجمع بين راتبين والذي فرض شروطاً قاسية ، موضحا بانه تم إعفاء صناديق الادخار لدى النقابات المهنية، وللأسف الشديد هذا الإعفاء لم يشمل صناديق ادخار العمال الأشد حاجة واحتكار هذا الحق فقط للنقابات المهنية، نطالب تفعيل الإعفاء لصناديق الادخار العمالية وإعفاءها من الضرائب التي تجبى مرتين، مرة من الراتب ومرة أخرى من صندوق الادخار.
واشار الى ضرورة المطالبة من مؤسسة الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص المساهمة بمنح جامعية تخصص لأبناء العمال أسوة بالقطاع العام و حل مشكلة المتقاعدين الذين أفنوا عمرهم وشبابهم في خدمة وطنهم وشركاتهم، وأصبحت حاجتهم ملحة لمن يقدر لهم ما أفنوه من صحة؛ ليبادلهم عطاءهم بعطاء، حيث لا يعقل أن يبقى آباءنا وإخواننا يعتصمون مطالبين بهذا الحق على أبواب الشركات والمؤسسات بهذا العمر والوقار دون مجيب لحقهم بمكافأة نهاية الخدمة، حتى لو كان ذلك تكريماً دون النظر للقانون ومفرداته، كما نأمل من الحكومة الاستجابة لتوصية لجنة العمل في مجلس النواب بشأن المتقاعدين من مصفاة البترول بالتسوية المقترحة حول مكافأة نهاية الخدمة كتكريم لعطائهم. وتخصيص نسبة من أرباحها السنوية بما لا يقل عن (2%) لتوزيعها على العاملين فيها باعتبارهم شركاء رئيسيين في العملية الإنتاجية.
وبين الزيود ان النقابة العامة ساهمت في تحسين أوضاع عمالها المعيشية والصحية وذلك من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات وبشكل مباشر وغير مباشر حيث بلغت كلفتها أكثر من عشرات الملايين، استفاد منها أكثر من (10) آلاف عامل يتبعهم أكثر من (50) ألف مستحق من عوائلهم وأسرهم، وكذلك الأعداد الكبيرة من المرتبطين والمستفادين من آثار ذلك اقتصادياً، وهذا مدون في سجلات وقيود وزارة العمل شاهداً عليه ليزيد ذلك ثقة عمالنا بنا وثقتنا بأنفسنا وأقامت النقابة العامة عشرات الورش والندوات والدورات بهدف تنمية قدرات عمالنا وتوعيتهم في الجانب الصحي والتشريعي والمهني وذلك على مستوى القيادات النقابية والقواعد العمالية.
وبين ان النقابة استطاعت النقابة العامة أن تحقق موقعاً متقدماً وتطبع اسمها دولياً في مقدمة الأسماء حيث وصلت إلى الأمانة العامة ممثلة برئيسها أميناً مساعداً لاتحاد العربي للبترول والكيماويات والمناجم وعضواً مناوباً عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي عضواً كنقابة أيضاً لاتحاد النقل العالمي (ITF) واتحاد الطاقة العالمي (IndustriALL) واتحاد الخدمات الدولي (PSI). و المساهمة في تحقيق المنح الجامعية لأبناء عمالنا وتخفيض نسبة من الرسوم الجامعية، وفي ضوء ذلك حققت النقابة العامة خلال العامين الماضيين (60) منحة دراسية تغطيها الشركات، ووقعت اتفاقيات مع الجامعات الخاصة والمراكز التعليمية لإعفاء عمالها من نسبة من الرسوم المترتبة عليهم.