انتبهوا لما يحدث في الضمان!
بحسب الأخبار المتداولة والتي جاء بعضها على لسان مسؤولين رسميين، فإن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي مقبل على سلسلة صفقات كبرى تتعلق بشراء أصول كانت الحكومات الأردنية باعتها قبل سنوات قليلة بأسعار أثارت حينها تساؤلات كثيرة لدى الرأي العام.
صندوق استثمار الضمان أعلن صراحة أنه وبائتلاف مع الشريك الكندي في شركة البوتاس، يدرس شراء حصة أسهم بروناي في شركة مناجم الفوسفات الاردنية والبالغ نسبتها 37 بالمائة.
مراحل الصفقة وصلت لمستويات متقدمة من جهة الصندوق والشريك الكندي، حيث تم تكليف مستشار فني لتقييم اسهم الشركة وادائها، وتتحدث بعض الاوساط المطلعة على اسواق المال ان الصفقة لن تقل قيمتها عن 400 مليون دينار إن حصلت فعلا.
الكل يتذكر أن الحكومة كانت في سنة 2006 باعت 26 بالمائة من حصتها في الفوسفات إلى صندوق استثمار بروناي بقيمة 88 مليون دينار، وبالتالي إن حدثت الصفقة فإن الضمان سيدفع اربعة اضعاف ما كانت الحكومة قد باعته.
لكن يبقى السؤال المطروح، هل ستبيع حكومة بروناي حصتها في شركة مناجم الفوسفات الاردنية؟، هذا ما ستكشفه الايام خلال الاشهر القليلة المقبلة.
صندوق استثمار اموال الضمان ايضا مساهم اساسي في الملكية الاردنية التي ستجتمع قريبا لزيادة رأسمالها، ورئيسها كان حاضرا فعلا لاجتماعات عقدها رئيس الوزراء في مكتبه بحضور رئيس الديوان الملكي ووزير المالية مع رئيس الوزراء اللبناني الملياردير نجيب ميقاتي الذي يملك 20 بالمائة من اسهم الملكية لمحاولة اقناعه بجدوى زيادة رأسمال الشركة مقابل تعويضه في استثمارات اخرى، ولغاية الان لم يعرف ما طبيعة التعويض الاستثماري الذي سيتم تعويضه لميقاتي والذي جعل ادارة الملكية التي يرأس إدارتها رئيس صندوق استثمار اموال الضمان، أن تحدد موعدا لاجتماعات الهيئة العامة بعد تعنت ميقاني ورفضه للمشروع دون ان يحصل على تعويض.
في الاخبار شبه الرسمية؛ فإن صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي يتفاوض مع ممثلي شركة بيان الكويتية المالكة لاراضي القرية الملكية -ارض المعارض في مرج الحمام- لشراء الارض البالغ مساحتها 550 دونما بقيمة اجمالية لن تقل قيمتها عن 100 مليون دينارـ في الوقت الذي باعت فيه الحكومة تلك الارض التي كانت مملوكة بالاصل الى مؤسسة تنمية الصادرات وغرفة التجارة والصناعة في العام 2004 بقيمة 38 مليون دينار للمستثمر الكويتي ذاته الذي يتفاوض الضمان لشرائه منها بثلاث اضعاف.
سلوك الضمان في هذه الصفقات وبعيدا عن مؤشرات الربح الخسارة، يبعث على تساؤل شرعي وهو أن جميع تلك الصفقات التي يتفاوض عليها هي بيوعات حكومية سابقة، بمعنى أن الحكومة تبيع والضمان يشتري، وهنا يكمن التساؤل فيما اذا كان هذا العمل يتم بإيعاز وتدخل من الحكومة لاستعادة الاصول التي كانت الحكومات قد باعتها في اوقات سابقة بثمن بخس اثار حفيظة الراي العام؟، ام ان الامر يتعلق بتغطية من قبل الضمان على صفقات لكسب شعبية لدى الرأي العام؟، أم أنه يريد أن يوجه رسالة الى الحكومات السابقة بانه قادر على استعادة الاصول التي كانوا باعوها في صفقات مريبة؟، ام انه فهم خاطئ لعملية الخصخصة المعاكسة، وهو بصدد تنفيذ مشروع شراء مضاد لكل ما باعته الحكومات السابقة؟، وهو ما يفرض على الجميع مراقبة أداء الضمان وقرارات الصندوق بحذر شديد من المجتمع وكافة المراقبين والمحللين واعضاء مجلس الامة، فهذه اموال الشعب الاردني في النهاية.
[email protected]
[email protected]