363.5 مليون دينار كلفة إعادة هيكلة الرواتب

كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2014 ان وزارة تطوير القطاع العام قدرت اجمالي تكاليف اعادة الهيكلة ب 82.5 مليون والمبلغ الفعلي تجاوز ذلك ليصل 363.5 مليون.

وأشار التقرير الذي حصلت “المقر” على نسخة منه، إلى أن الهدف الرئيسي من إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية هو تخفيض وتقليص الفجوة الكبيرة بين رواتب ومزايا موظفي المؤسسات العامة المستقلة، وتلك التي يتقاضاها موظفو الوزارات والدوائر الحكومية، بما يحقق العدالة والمساواة بين موظفي القطاع العام.

وأكد التقرير أن وزارة تطوير القطاع العام قدرت اجمالي التكاليف ب 82.5 مليون دينار اردني دون تحديد الكلفة المقدر لكل وزارة او دائرة، وقامت وزارة المالية برصد هذا المبلغ ضمن الموازنة العامة للدولة بصورة اجمالية ودون توزيعه على موازنة الوزارات والدوائر الحكومية.

واشار التقرير إلى ان التكاليف الاجمالية الفعلية لاعادة الهيكلة قد بلغت 254 مليون دينار دون الاخذ بعين الاعتبار للتكلفة الاضافية الي ترتبت اثارها على موازنة عام 2013 والسنوات اللاحقة.

ولكن التكاليف الكلية الفعلية الحقيقية التي تكبدتها الخزينة تتجاوز بشكل كبير التكلفة المرصودة لاعادة الهيكلة والبالغة 363.5 مليون دينار.

وبحسب التقرير فان ذلك يعود لما يلي:

– ان اعادة الهيكلة قامت على مبدا تسعير الوظائف للقطاع العام بما في ذلك المؤسسات العامة المستقلة، ولكن عند العمل بها لم يتم تخفيض رواتب ومزايا الموظفين في المؤسسات المستقلة وذلك نظرا لتعويضهم بمنحهم علاوة بدل تسكين.

– اعادة الهيكلة ادت الى زيادة الرواتب والمزايا الوظيفية لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية نظرا للظروف الطارئة مثل اعتصامات واضرابات موظفي القطاع العام.