تجار يطالبون بإعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل

ترأست وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي الاجتماع الاول للمجلس الاستشاري للوزارة مع القطاع الخاص والذي يهدف الى تفعيل الشراكة بين الجانبين بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني ويعظم من الاستفادة من مؤسسات القطاع الخاص لدى وضع التشريعات والسياسات الاقتصادية.

وقالت الوزيرة خلال الاجتماع ان المجلس الذي تم اعادة تشكيله مؤخرا يعكس حرص الوزارة على بناء شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص واهمية التشاور معه في التشريعات والسياسات الاقتصادية مشيرة الى ان مؤسسات القطاع الخاص تعتبر بيوت خبرة في مختلف المجالات.

واضافت ان الوزارة ترى ايضا ان الشراكة مع القطاع الخاص هي السبيل الامثل لمعالجة كثير من المشكلات التي تعاني منها بيئة الاعمال والعمل المشترك لإزالة اي معيقات تواجه القطاعات الاقتصادية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

واشارت الوزيرة الى ان المجلس سيعقد اجتماعاته بشكل دوري للتباحث في مختلف التشريعات والسياسات الاقتصادية والوقوف على المشكلات التي تواجه القطاع الخاص وبحثها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وقالت علي ان الوزارة وضمن خطتها الاستراتيجية والسياستين الصناعية والتجارية الجديدتين تضع من اولوياتها ايجاد اسواق بديلة للصادرات الوطنية وخاصة مع انحسارها الى عدد من الاسواق التقليدية كالعراق وسوريا ودول اخرى بسبب الاضطرابات التي تشهدها تلك البلدان.

واكد اعضاء المجلس الاستشاري الذين حضروا الاجتماع (رئيس جمعية رجال الاعمال، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رئيس جمعية البنوك، رئيس غرفة صناعة الاردن، رئيس غرفة صناعة عمان، رئيس غرفة تجارة عمان، رئيس جمعية المصدرين، رئيس جمعية انتاج ونائب رئيس ملتقى صاحبات الاعمال والمهن وممثل منتدى الاستراتيجيات الأردنية) اهمية تفعيل المجلس باعتباره اداة مهمة لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولمعالجة الاشكالات في بيئة الاعمال وحتى يكون للقطاع الخاص دورا فاعلا في وضع التشريعات والسياسات الاقتصادية واقتراح الحلول.

وتطرق اعضاء المجلس الاستشاري الى بعض التحديات التي تواجه القطاع الخاص الاردني حاليا واهمها فقدان الاردن لعدد من الاسواق المهمة مثل سوريا والعراق بسبب الاضطرابات وكذلك تعذر التصدير الى كثير من البلدان وارتفاع الكلف ايضا الناتجة عن اعباء فاتورة الطاقة والمطالبة باعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل وتفعيل النافذة الاستثمارية وغيرها.

كما أبدوا ملاحظاتهم على الخطة الاستراتيجية للوزارة والسياستين الصناعية والتجارية حيث تم خلال الاجتماع تقديم ملخص عن كل منها.

واكدت الوزيرة ان الخطة الاستراتيجية والسياستين الصناعية والتجارية سترتبط كل منها ببرامج تنفيذية ضمن إطار زمني محدد.

• الخطة الاستراتيجية

وقد تم اعداد الخطة الاستراتيجية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين باعتماد مبدأ التشاركية من خلال ورشات العمل واللقاءات مع الشركاء الخارجيين والداخليين واخذت بالاعتبار المبادرات الملكية السامية والأجندة الوطنية وبرنامج عمل الحكومة للأعوام 2013-2016 والرؤية العشرية للاقتصاد الوطني” رؤية 2025“

وتقوم الخطة على اساس إيجاد بيئة أعمال تنافسية محفزة لقطاع الصناعة والتجارة والتموين وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال لتكون أكثر تنافسية من خلال تطوير السياسات والتشريعات.

• السياسة التجارية 2015-2020

انطلاقا من اهمية الدور الذي تلعبه التجارة الخارجية في الاقتصاد الاردني وباعتبار أن التجارة الخارجية مرآة تعكس الواقع الاقتصادي ومستوى التطور في أي بلد، جاء تحديث وثيقة السياسة التجارية على أساس تعزيز التجارة الخارجية، ووضع خطة لتعزيز الصادرات، وتحديد الأسواق التجارية الهامة على أسس أكثر توازن بغرض تحقيق الانسجام بين اهداف التنمية الاقتصادية والسياسية المعتمدة في تنمية التجارة الخارجية.

وتم تحديد ثلاثة أهداف رئيسة للعمل في اطارها وهي تعزيز تنافسية قطاع الصناعة والخدمات في الاسواق الخارجية وتنمية التجارة الخارجية وزيادة الصادرات وتطوير الإطار المؤسسي لرسم السياسات التجارية.

وتمكنت التجارة الخارجية الأردنية من خلال الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي وقعها الاردن من تحقيق نمو ملحوظ منذ العام 2000، وخصوصا فيما يتعلق بالصادرات الوطنية التي تضاعفت بأكثر من أربعة أضعاف، حيث بلغت 5.2 مليار دينار خلال العام 2014 مقارنة بـ 1.08 مليار دينار في العام 2000.

أما فيما يتعلق بالميزان التجاري، فإنه ما زال يواجه العجز المزمن الذي بلغ رقما قياسيا في العام 2014 حوالي (10192.3) مليون دينار بارتفاع حوالي 285.4 مليون دينار عن العام 2013، حيث شكل ما نسبته 42.5% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2014 مقارنة بـ 31.9% في العام 2000، نظرا لارتفاع مستوردات المملكة من النفط والمشتقات النفطية، الى جانب انخفاض نسبة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الاجمالي.

وبلغت نسبة الصادرات الوطنية إلى الناتج المحلي الإجمالي 28.4% في العام 2008 مقارنة بـ 18% في العام 2000، إلا أنها عاودت إلى التذبذب بين الارتفاع والانخفاض إلى أن شكلت نسبة 21.7% في العام 2014، بالإضافة إلى تراجع تنافسية بعض المنتجات المحلية في الأسواق التصديرية الرئيسية وتركزها في سلع ومناطق جغرافية محدودة، متأثرة بحالة عدم الاستقرار السياسي في الاقليم التي تركت آثارا اقتصادية واجتماعية.

• السياسة الصناعية 2015-2020

يعد القطاع الصناعي واحداً من أهم القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي لدى المملكة، حيث ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 18٪ في أواخر الثمانينات لتصل إلى 24.6٪ بحلول العام 2013

كما يساهم القطاع الصناعي في توظيف حوالي (15%) من إجمالي قوة العمل الأردنية.

ويساهم القطاع الصناعي في تغطية جزء من عجز الميزان التجاري من خلال صادراته التي تشكل ما يزيد عن (90%) من إجمالي الصادرات الوطنية.

ونظراً لأهمية القطاع الصناعي تم العمل على اصدار وتطوير محاور السياسة الصناعية 2015-2020 ومواءمتها مع الرؤية العشرية لتشمل المحاور والأهداف التالية :تطوير المنتج الأردني و تعزيز المكون التكنولوجي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية و تحديث المنتجات الاردنية من خلال خدمات تصميم ومراقبة الجودة و توفير برامج التمويل لدعم تطوير المشاريع الصناعية و تعزيز مبدأ العناقيد الصناعية وتحقيق الترابطات الصناعية و إقرار الاستراتيجية الوطنية لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر(الميكروية) .

كما تهدف السياسة الصناعية الى تعزيز وتطوير المناخ الاستثماري للمملكة وتطوير التشريعات الناظمة لبيئة الاعمال والاستثمار لتعزيز ثقة المستثمرين والعمل على ترويج الاستثمار بشكل يساهم في استقطاب دول واستثمارات ذات قيمة مضافة عالية ومولدة لفرص عمل للأردنيين الى جانب جذب الاستثمارات عن طريق الاردنيين المقيمين في الخارج واستحداث فرص استثمارية وتوزيع هذه الفرص على محافظات المملكة ورفع جودة المنتجات الأردنية في الاسواق العالمية.

كما تشتمل السياسة الصناعية على عدد اخر من المحاور والاهداف اهمها العمل على انشاء مرصد صناعي يهدف الى رصد واقع الصناعة الاردنية وتوفير قاعدة بيانات متكاملة حول القطاع.