نظام جديد للموارد البشرية بالامانة

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الموارد البشرية لأمانة عمان لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول .
وجاء مشروع النظام لتنفيذ مضمون قرار مجلس الوزراء بشمول التعيينات في امانة عمان الكبرى والبلديات من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية لطالبي التوظيف مثلما جاء لترسيخ مبدا العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص للمتقدمين لإشغال الوظائف في امانة عمان الكبرى .
ويعمل النظام على ضمان المساواة بين موظفي الامانة وموظفي الخدمة المدنية فيما يتعلق بتطبيق احكام المواد 30 و 34 و 35 من نظام الخدمة المدنية على موظفي الامانة والمتعلقة بالمكافاة والحوافز والتميز والابداع الوظيفي والتميز في جائزة الملك عبدالله التي لم تكن موجودة في نظام الموارد البشرية لأمانة عمان .
الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي وردت الى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل منظمة الامم المتحدة للطفولة ” اليونيسيف والتي تتضمن الاعتذار عن المؤشرات غير الدقيقة التي تضمنها التقرير الذي اعدته اليونيسف حول العنف ضد الاطفال في الاردن والذي اظهره في ترتيب مرتفع بين دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجال جرائم قتل الاطفال والعنف ضد المرأة والطفل .
وبناء على الجهود التي بذلتها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات الوطنية لإظهار الوجه الحقيقي للأردن والانجازات التي حققها في مجال حماية المرأة والطفل وردت من اليونيسيف رسالة تفيد بالإجراءات التي اتخذتها المنظمة لتعديل ما تضمنه التقرير من مغالطات .
كما ستقوم المنظمة بوضع تنويه عن الاخطاء التي وردت في النسخة السابقة من التقرير واعلام سكرتاريا المسح الصحي العالمي لطلاب المدارس والتي مقرها جنيف لضمان عدم تكرار مثل هذه الاخطاء في تقارير ذات علاقة .
واشارت اليونيسيف الى ان الحكومة الاردنية تعد تقديرات منظمة الصحة العالمية التي وردت في التقرير المذكور فيما يتعلق بجرائم قتل الاطفال مرتفعة جدا , انها اعادت النظر في معدلات جرائم قتل الاطفال الخاصة بالأردن مستعينة ببيانات مديرية الامن العام . واكدت المنظمة التزامها بالتشاور مع الحكومة الاردنية مسبقا قبل نشر أي معلومات او احصائيات لها علاقة بالأردن واعادة تأكيد التزامها بدعم جهود الحكومة الاردنية لحماية وتعزيز حقوق الاطفال في الاردن .
وكانت المنظمة اعدت تقريرا في شهر ايلول الماضي بعنوان ” محجوب عن الانظار ” تضمن بيانات ومعلومات حول واقع الطفولة وخاصة الانتهاكات الواقعة على الاطفال واهمها جرائم قتل الاطفال والنساء في 191 دولة من ضمنها معلومات مغلوطة عن الاردن حيث عقدت عدة اجتماعات تشاورية في وزارة التنمية الاجتماعية للجهات المعنية بهدف توضيح الصورة الحقيقية للجهود الاردنية في مجال حماية المرأة والطفل .
الى ذلك وفق مجلس الوزراء على التوصيات المتعلقة بالترتيبات والاجراءات التحضيرية لعقد مؤتمر الاردنيين المقيمين في الخارج المزمع عقده خلال صيف العام الحالي .
ويتضمن المؤتمر , الذي يمتاز بشمولية وتنوع المشاركين فيه من الاردنيين المقيمين في الخارج وسيعقد تحت شعار ” الاردن يجمعنا ” , جلسات عامة ومتخصصة وورش عمل تغطي محاور عمل المؤتمر في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية فضلا عن محور يتعلق بالأردنيين في الخارج : نجاحات وتحديات وحلول ومحور دور البعثات الاردنية في الخارج وتسويق الكفاءات الاردنية .
وسيكون المؤتمر نقلة نوعية بين المؤتمرات التي كانت تقام سابقا حيث سيكون موجها بالأهداف مع وضع اليات لمتابعة مخرجاته ونتائجه .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على شراء 30 مسكنا للأسر الفقيرة في اطار مشاريع خطة الاستجابة الاردنية الخاصة بالمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في المحافظات الأشد تأثراً بأزمة اللجوء السوري .

ووافق المجلس بهذا الصدد على قيام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ببيع 30 شقة من مشاريع المبادرة الملكية للإسكان ” سكن كريم ” لوزارة التنمية الاجتماعية بمبلغ 900 الف دولار دعما من الصندوق العربي للعمل الاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوي توقيعها بين وزارة الصحة والهيئة الطبية الدولية لغايات تنفيذ برامج الدعم النفسي والاجتماعي في المراكز الصحية وبناء قدرات العاملين في مجال الصحة النفسية .

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقا من النهج التشاركي وتضافر الجهود التي تبذلها الوزارة مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والاهلية العاملة في مجال الصحة العامة وحقوق الانسان وتعزيز وترسيخ هذه الثقافة والمبادئ العامة والخاصة بهذا المجال وادماجها ضمن المنظومة الصحية المتكاملة وانطلاقا من استدامة مأسسة الخدمات الصحية للتعاون في هذا المجال لتقديم خدمات صحية للمواطنين المتواجدين على اراضي المملكة لا سيما وان هنالك اعدادا كبيرة من اللاجئين في الاردن بحاجة الى الرعاية الصحية علما ان توقيع الاتفاقية لا يرتب نفقات مالية على الوزارة .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعفاء جميع المنتفعين وطالبي الانتفاع من صندوق المعونة الوطنية من دفع رسوم طوابع الواردات المفروضة بموجب قانون رسوم طوابع الواردات، لتحقيق الاهداف المرجوة من عمل الصندوق في دعم ومساعدة الاسر الفقيرة والمحتاجة وعدم تحميلها اي اعباء اضافية .