البنك العربي: قرار المحكمة سيدعم موقفنا بالاستئناف

قال البنك العربي إن قرار رفض قاض أمريكي مساء أمس محاولة البنك لإلغاء حكم لهيئة محلفين بمسؤوليته عن دعمه لجهود “إرهابية”، جاء متوقعاً.

وأضاف البنك في بيان صحفي “إن القرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى ذاتها التي تمت المحاكمة لديها وليس عن محكمة الاستئناف”، مشيرا إلى أنه ” يأتي في محاولة من المحكمة لتبرير قراراتها الاجرائية الخاطئة أثناء المحاكمة، وأن هذا القرار سيمكن البنك العربي من مواصلة اجراءات الاستئناف بخصوص هذه القضية وسيعزز من موقفه أمام محكمة الاستئناف”.

وأشار البنك إلى “أن الطلبات التي كان البنك قد تقدم بها لهذه المحكمة تأتي في اطار الاجراءات التحضيرية لمرحلة الاستئناف، وفقا لأصول المحاكمات المعمول بها في الولايات المتحدة الامريكية”.

وأكد البيان أن المحكمة أقرت بإسقاط مسؤولية البنك عن حادثين من الحوادث الأربعة والعشرين التي كانت هيئة المحلفين قد قررت مسؤولية البنك عنها الأمر الذي يدلل على وجود أخطاء في المحاكمة.

وأضاف أن عدم قبول محكمة المقاطعة الطلبات المقدمة من قبل البنك العربي بما فيها طلب اسقاط مسؤولية البنك عن كافة الحوادث موضوع الدعوى وقبولها فقط بإسقاط مسؤوليته عن حادثين، هو قرار اجرائي يأتي من نفس المحكمة التي اجريت المحاكمة لديها والتي اتخذت موقفاً متشدداً اثناءها وتمسكت بقرار العقوبات الاجرائية الصادر عنها. كما أن هذا القرار لن يؤثر على سير عملية الاستئناف.

وأشار إلى أن البنك على ثقة بأن قرار مسؤوليته المدنية عن باقي الحوادث سيتم رده خلال مرحلة الاستئناف حيث أن هذا القرار استند بشكل أساسي على العقوبات الإجرائية التي كانت قد فرضتها المحكمة مسبقاً على البنك، والتي لم تمكنه من تقديم كافة دفوعه وبيناته، وهي العقوبات التي اعتبرتها الحكومة الامريكية من خلال المحامي العام الأمريكي خاطئة، هذا إلى جانب الأخطاء الأخرى التي جرت خلال المحاكمة فيما يتعلق بالأدلة المقدمة والعلاقة السببية والتي أسهمت أيضاً في توصل هيئة المحلفين إلى قرارها الصادر في شهر أيلول من العام الماضي.

وتجدر الاشارة هنا الى أنه وفي ضوء قرار المحكمة هذا سيتم المضي بإجراءات محاكمة تقدير التعويضات الأولية، والتي ستبدأ في شهر تموز من هذا العام، وتتعلق ب 17 مدعي فقط لوضع تقديرات اولية للتعويضات لهؤلاء المدعين، يتم على اثرها تقديم الاستئناف المباشر من قبل البنك لمحكمة لاستئناف حسب الاجراءات والاصول المعمول بها في الولايات المتحدة. كما تجدر الاشارة ايضاً الى ان محكمة المقاطعة كانت قد أكدت على ان هذه القضية لن يتم حسمها الا من خلال مرحلة الاستئناف.

وأكد البنك العربي انه على قناعة تامة بسلامة موقفه في هذه القضية، وسيقوم بتقديم دفوعه لمحكمة الاستئناف والطعن بجميع الإجراءات والأدلة التي لم يتسنى له تقديمها أثناء المحاكمة الابتدائية. فالبنك ملتزم بتطبيق أعلى معايير النزاهة في سلوكه وعملياته المصرفية للمحافظة على مكانته الريادية في القطاع المصرفي سواءً في المنطقة أو خارجها، حيث يقوم البنك بتوظيف نظام الامتثال لديه بصورة فعّالة التزاماً منه بالمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله، كما أن البنك كان ولا يزال يقوم بدور حيوي في منطقة الشرق الأوسط من خلال مساهمته الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية، وتقديم الخدمات المصرفية الحديثة

وكان قاض أمريكي رفض أمس الأربعاء محاولة للبنك العربي لإلغاء حكم لهيئة محلفين خلص إلى أنه مسؤول عن دعمه -عن علم- لجهود إرهابية تتصل بسلسلة هجمات في الشرق الأوسط.

واتهم ضحايا 24 هجوما في إسرائيل وحولها وقعت أوائل العقد الماضي البنك الذي مقره الأردن بالتعامل مع تحويلات لحركة حماس التي قال المدعون إنها نفذت الهجمات وتحويل أموال لجمعيات خيرية تدعم حماس أو أسر المفجرين الانتحاريين.

ووجد قاضي المحكمة الجزئية في بروكلين بنيويورك بريان كوجان دليلا “قويا” يجعل هيئة المحلفين تخلص في 22 سبمتبر أيلول الماضي إلى أن البنك العربي قدم عن علم خدمات مباشرة لمسؤولين كبار في حماس مثل اسامة حمدان وهو متحدث شهير ظهر كثيرا على شاشة التلفزيون وهو يعلن المسؤولية عن الهجمات.

ورفض كوجان المزاعم ضد البنك في هجومين من الهجمات الأربعة والعشرين مشيرا إلى نقص الأدلة التي تؤكد أن حماس مسؤولة عنها. ومن المتوقع أن يراس جلسة في 13 يوليو تموز لتحديد الأضرار الناجمة عن ثلاثة من الهجمات المتبقية وعددها 22 هجوما.

والحكم هو الأول من نوعه في الولايات المتحدة الذي يدين مصرفا بانتهاك قانون مكافحة الارهاب الذي يمنح المواطنين الأمريكيين حق رفع قضايا تعويض أمام محكمة اتحادية تتصل بأضرار ناجمة عن الارهاب الدولي. ورفع نحو 300 مدع قضايا بينهم أشخاص أصيبوا في الهجمات المذكورة أو ممثلو أسر أو أشخاص قتلوا أو اصيبوا في الهجمات.