نفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين صحة خبر تناولته وسائل اعلام محلية مفادها انها رفعت كتابا الى رئيس الوزراء بشأن شحنة القمح المتحفظ عليها في صوامع العقبة.
ودعت في بيان لها اليوم الاربعاء الى توخي الدقة والموضوعية عند تناول مثل هذه الاخبار.
وكانت صحيفة “الغد” نقلت اليوم عن مصادر حكومية وصفتها بـ”المطلعة” قولها إن وزارة الصناعة والتجارة والتموين قامت أخيرا بإرسال خطاب إلى رئيس الوزراء عبد الله النسور لاتخاذ القرار المناسب حول شحنة القمح البولندية التي لم يحسم الجدل حولها.
يأتي ذلك بعد أن أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تقريرا حديثا يثبت أن الشحنة مخالفة للمواصفة الأردنية بينما تؤكد وزارة الصناعة أن حمولة الشحنة مطابقة لشروط التعاقد والمواصفات.
وأكدت المصادر التي طلب عدم الكشف عن هويتها لـ “الغد” أن المخاطبة التي رفعتها الوزارة تتضمن طلبا من رئيس الوزراء بإعادة فحص شحنة القمح أوتشكيل لجنة محايدة تقوم بأخذ عينة جديدة ويكون قرارها ملزما لجميع الأطراف.
غير أن مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء د.هايل عبيدات قال في تصريحات سابقة لـ”الغد إن اعادة الفحص لا يمكن ان يتم بعد تفريغ الباخرة وفقا للقانون الذي ألزم أخذ عينات الفحص عند معبر الدخول أي قبل عملية التفريغ”.
وبين أنه تم اخذ العينات بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وأكد عبيدات إلى أن طريقة الفحوصات المخبرية التي اجرتها المؤسسة على شحنة القمح البولندية مطابقة للمواصفات الأردنية والمعايير الدولية.
وكانت مؤسسة الغذاء والدواء ابلغت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاحد الماضي رسميا بعدم مطابقة شحنة القمح البولندية التي تم التحفظ عليها قبل شهرين.
شحنة القمح البولندية التي يبلغ قوامها 52 ألف طن من القمح تم التحفظ عليها قبل شهرين تقريبا في صوامع العقبة وأثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء حول مخالفتها للمواصفات الأردنية.
وتبلغ كلفة شحنة القمح البولندية التي دفعت ثمنها الوزارة للشركة الموردة حوالي 15.13 مليون دولار في حين أن سعر آخر شحنة تعاقدت الوزارة على شرائها تبلغ حوالي 12 مليون دولار واصلة ميناء العقبة.