شكوك حول شرعية إقرار ’المرئي والمسموع’

قال مدير عام مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني «راصد»، عامر بني عامر، إن قانون الاعلام المرئي والمسموع الذي أقره مجلس النواب أمس الأحد، فاقد للشرعية ومخالف للدستور.

وأضاف بني عامر في حديث لـ”المقر” أن هذه ليست المرة الاولى التي يقر فيها مجلس النواب قانونا دون وجود نصاب، داعيا مجلس الاعيان إلى رد القانون “تجنبا للدخول في جدل دستوري”.

وتابع: “الجميع يعلم أنه لدى إقرار قانون المرئي والمسموع في جلسة الامس لم يكن هناك نصابا قانونيا، إلا أن الامانة العامة للمجلس نشرت أسماء المتواجدين منذ بداية الجلسة بطريقة عشوائية”، مبينا “أن هناك مساس بالإطار الأخلاقي من قبل أمانة المجلس”.

وطالب بني عامر بضرورة وجود مادة في القانون الداخلي للمجلس لتلزم النائب أن يجلس في مكانه عند بداية الجلسة حتى لا تتم عملية إحصاء النواب الموجودين بطريقة عشوائية.

من جهته، أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي، أن إقرار أي قانون في جلسة رسمية دون نصاب يعد أمرا مخالفا للدستور والنظام الداخلي للمجلس، ولمجلس الاعيان الحق في رده للنواب مرة أخرى.

يشار إلى ان مجلس النواب أقر خلال جلسة الأحد، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الصفدي، قانون الاعلام المرئي والمسموع لسنة 2002، وسط شكوك حول وجود نصاب قانوني، حيث كان لا يتجاوز عدد النواب خلال إقراره الستين نائبا، بحسب مراقبين، بينما يجب أن يتواجد في الجلسة (75) من أصل (150) من أجل اكتمال النصاب.

وكان المجلس قد أجل عقد جلسته المقررة يوم الأربعاء الماضي من أجل مناقشة الأزمة التي تمر بها الصحافة الورقية إلى جلسة أخرى دون تحديد موعد لها ودون وجود نصاب قانوني.