اكد رئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت ان الاسواق الافريقية متعطشة لمنتجات الصناعة الاردنية وهناك فرصا كبيرة للتصدير لهذه الدول لتعويض الاسواق التقليدية.
وعد حتاحت دولا بعينها يمكن للصناعيين الأردنيين استهدافها والنفاذ اليها مستندا في ذلك على دراسة اعدتها الغرفة بهذا الخصوص وتم تعميمها على القطاع للاستفادة من فرص التصدير المتوفرة بفعل نمو اقتصادياتها بشكل كبير.
وحسب رئيس الغرفة يمكن للسلع المنتجة محليا التوجه لاسواق نيجيريا واثيوبيا وكينيا وتنزانيا وجيبوتي واوغندا وجنوب افريقيا، واصفا اسواق هذه الدول “بالرائعة جدا” مع توفر خطوط الملاحة المنتظمة ودرجة عالية من الامان.
واكد حتاحت في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية(بترا) ان الغرفة تنوي ترتيب زيارات الى بعض الدول الافريقية في القريب العاجل بهدف تعزيز وجود الصادرات الصناعية الاردنية في اسواقها لتعويض التراجع بالاسواق التقليدية جراء عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول.
وقال ان الصناعة الوطنية تمر حاليا بتحديات عديدة موازية للتحديات التي يعيشها الاقتصاد الوطني بفعل ظروف خارجية وداخلية مؤكدا امكانية تدارك ذلك ببذل جهود مخلصة من القطاعين العام والخاص والوصول الى شراكة حقيقية بينهما بعيدا عن اية اجندات.
واضاف حتاحت ان الصناعة الوطنية تأثرت بالظروف السياسية التي تمر على العراق وسوريا وليبيا باعتبارها اسواقا تقليدية للصادرات الصناعية الاردنية وهي تحديات “ليست من صنع ايدينا” مؤكدا ان الاردن وبالرغم من ذلك “وبفضل الله” وبالجهود الملكية قادر على مواجهتها.
واكد ان القلق الحقيقي الذي ينتاب القطاع الصناعي يتمثل بالتحديات الداخلية وكيف يمكن بناء علاقة بين القطاعين لتبسيط الاجراءات وتسهيل استقطاب استثمارات جديدة في ظل عدم استقرار التشريعات والقوانين الاقتصادية ما يولد قلقا عند المستثمرين واصحاب الاعمال.
وتطرق رئيس الغرفة الى تحديات ثلاث رئيسية مهمة تواجه الصناعة المحلية وهي الطاقة والتمويل والعمالة مشددا على ضرورة عكس الانخفاض الكبير الذي طرأ على اسعار النفط عالميا على الاقتصاد الاردني بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص فيما يتعلق بالتعرفة الكهربائية.
واشار الى وجود صعوبة في حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لاعمالها بالرغم من برامج الدعم والمنح المقدمة من خلال البنك المركزي حيث استفادت بعض الشركات منها، مطالبا بزيادة شريحة الصناعيين المستفدين لتمويل مشترياتهم لمدخلات الانتاج او توسعة او اقامة خطوط انتاج جديدة.
وحسب معطيات ومؤشرات احصائية اعدتها غرفة صناعة الاردن اخيرا بلغ مجموع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الصناعي خلال 11 شهرا من العام الماضي 2014 حوالي 727ر2 مليار دينار .
وبخصوص تحدي العمالة، طالب حتاحت بايجاد استراتيجية جادة لتطوير قدرات العامل الاردني الذي يعتبر فخرا للقطاع الصناعي مشيرا الى الرسالة الملكية الاخيرة لرئيس الوزراء بخصوص تطوير الموارد البشرية حيث سيكون لها مردود ايجابي على القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني “اذا ما عملت حسب ما جاء في رسالة جلالته”.
ووفقا لذات المعطيات والمؤشرات بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي الاردني خلال العام الماضي 219 الف و 737 عاملا مقابل 205 الاف و367 عاملا في عام 2013.
وقال رئيس الغرفة ان الصادرات الصناعية الاردنية وبالرغم من التحديات نمت خلال العام الماضي بالرغم من الظروف السياسية التي تمر على بعض دول المنطقة، لكن القطاع الصناعي فوت على نفسه فرصة مضاعفة النمو في الصادرات معربا عن امله بتجاوزها خلال عام 2015 بخاصة مع نفاذ المنتجات الصناعية الى اسواق جديدة.
وحسب المعطيات والمؤشرات الاقتصادية التي اعدتها الغرفة حول القطاع الصناعي بلغت صادرات المملكة الصناعية خلال العام الماضي 005ر5 مليار دينار مقابل 939ر4 مليار دينار خلال عام 2013.