الأردن يبحث الحصول على قرض جديد من البنك الدولي

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري لدى لقائه اليوم مدير البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج مجالات التعاون القائمة والمستقبلية بين البنك الدولي والأردن.

وتم خلال اللقاء مناقشة ملف العلاقات الثنائية وبحث المشروعات القائمة والمستقبلية، وإمكانية رفع مستوى التعاون بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، خصوصا في ظل النقاشات التي بدأت أخيرا حول امكانية الحصول على قرض سياسة تنمية جديد من البنك الدولي لدعم الموازنة.

وأكد فاخوري، في ضوء استمرار وتزايد آثار الأزمة السورية، أهمية زيادة حجم المساعدات وخصوصا المنح والدعم الفني المقدم للأردن من قبل البنك، وضرورة قيامه بحشد الدعم لدى المجتمع الدولي، والمساعدة في الوصول الى أدوات ونوافذ تمويلية جديدة لدعم الأردن في مواجهة هذه الآثار.

وتناول اللقاء بدء البنك الدولي بإعداد التشخيص الممنهج للدولة، والذي يعد المرحلة التحضيرية التي ستسبق اعداد اطار الشراكة القطرية للسنوات الاربع المقبلة حيث تنظم العلاقة بين الأردن ومجموعة البنك الدولي من خلال هذا الإطار، الذي يشكل النطاق الاستراتيجي للعمل مع البنك الدولي في مختلف القطاعات، والغرض منه هو وضع برنامج انتقائي لدعم البنك مرتبط بالاستراتيجيات التنموية للأردن، وعلى أساس الميزة النسبية للبنك الدولي، وفي سياق أنشطة الجهات المانحة الأخرى.

وأكد فاخوري ان إطار الشراكة القطرية للسنوات الأربع المقبلة ستركز على دعم اولوياتنا الوطنية ومعالجة التحديات التي تواجهنا ومن منطلق الأهداف التي تم تحديدها ضمن رؤية الاردن 2025، مشيرا إلى ان الخطة العشرية تصب كلها نحو الرؤية، اذ ان هذه الوثيقة تمثل رؤية وطنية بعيدة المدى سينبثق عنها برامج ومشروعات تنموية تنفيذية سيتم تطويرها من خلال النهج التشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وتستند إلى مبادئ أساسية تدعم نموذج التنمية للعقد المقبل، وتقوم على الامتثال للقانون وتعزيز المؤسسية والتركيز على المواطن.

وقال ان رؤية الأردن 2025 التي عملت الحكومة على اعدادها تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك والتي ترسم المستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على اتاحة الفرص للجميع، ومن مبادئها الاساسية تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة السياسيات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات.

وأشار إلى ان النجاح في تحقيق محتواها وتنفيذ المبادرات الواردة فيها يتطلب التزاما من المواطن والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وذلك ترجمة لشعار المواطنة الفاعلة التي أشار اليها جلالة الملك في الاوراق النقاشية.