هل تكون السياحة أولوية اقتصادية؟
أول قطاع التقى به الملك بعد التعديل الوزاري الأخير على حكومة النسور، كان القطاع السياحي، في إشارة واضحة إلى وجود خلل كبير أصاب هذا القطاع في الفترة الماضية.
كان واضحا أن قيام النسور بتكليف وزير العمل بحقيبة السياحة إضافة لمهامه بمثابة الضربة الموجعة للقطاع، ورسالة غير مباشرة بأن القطاع لا يحظى بأي أولوية اقتصادية، وأن الامر يتطلب “تسيلك” عمل الوزارة فقط لاغير.
ما حدث في قطاع السياحة في عهد الوزير السابق “ابو الحيقبتين” هو جريمة بحق الاقتصاد الوطني بكل ما في الكلمة من معنى، وهذا الامر ليس له علاقة بشخص الوزير بقدر ما له علاقة بالمعرفة الحقيقية بالقطاع، فلا يهم من هو الشخص الذي يكون وزيرا إذا كان غريبا عن القطاع ولا يملك اي ادوات حقيقية لمعرفة كيفية تعزيز انشطته، والمرحلة لا تستحمل التجريب، فالاقتصاد الوطني بحاجة الى تحفيز القطاعات الحيوية ونموها بالشكل الذي يخدم العملية التنموية.
للأسف إن مفهوم الشراكة بين الحكومة والقطاع السياحي في عهد الوزير السابق انقطع تماما، والخلافات باتت مكشوفة على صفحات الاعلام، وفجوة عدم الثقة اتسعت بشكل غير مسبوق، ولم يعد هناك اي اتصال بين الجانبين، فكل منهما كان يرى أنه على حق ويسير بالشكل الصحيح، والنتيجة ان كافة مؤشرات القطاع في حالة تراجع، لا بل إن الاردن أضاع فرصة ثمينة في هذا الوقت ليكون أنموذجا سياحيا في المنطقة التي تعاني من ويلات الحروب وعدم الاستقرار، في الوقت الذي تنعم به المملكة بالامن والازدهار.
الملك ادرك تماما ما يعانيه القطاع، وحالة عدم الثقة التي تسود اجواءه، في ظل التراجع المستمر لكافة المؤشرات السياحية، وهنا كان التدخل الاول بفض شراكة الحقيبتين بين العمل والسياحة، فلا يعقل ان تكون صداقة الرئيس الشخصية مع وزير العمل على حساب تحفيز الاقتصاد، لذلك كان الوجه الاهم في التعديل الاخير هو عودة الوزير السابق نايف الفايز الى موقعه الاصلي الذي كان قد اخرجه منه النسور في اول تعديل على حكومته الاولى دون ان يكون هناك سبب مقنع او جوهري في ذلك.
الآن المهمة كبيرة على الوزير الفايز في ترجمة التوجيهات الملكية في اعادة البريق الى قطاع السياحة واصلاح ما افسدته الادارة السابقة من خلل واضح في العلاقة مع فعاليات القطاع الخاص السايحي الذي عانى الامرين خلال الفترة السابقة.
الاردن امام فرصة تاريخية لان يكون الموطن السياحي الاكثر تنافسية في منطقة الشرق الاوسط، وهو يتمتع بكافة المقدرات التاريخية والاثرية والسياحية التي تؤهله لذلك، لكن الامر بحاجة الى خطة عمل استراتيجية تنفذه الحكومة بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص.
[email protected]
[email protected]