الخرابشة: يجب إحالة ’النووي’ للنيابة العامة

أكد النائب محمود الخرابشة أنه كان يفضل إحالة ملف مشروع بناء المفاعل النووي إلى النيابة العامة، بدلا من عرضه على لجنة نيابية خاصة.

وأضاف الخرابشة في حديث لـ”المقر” أن النيابة العامة تمتلك صلاحيات أكبر وكفاءات أفضل من اللجنة النيابية في هذا المجال، كما ان بإمكانها استدعاء أي طرف للتحقيق معه في القضية، مبديا احترامه لقرار مجلس النواب ولأعضاء اللجنة المُشكلة للتحقيق في ملف المشروع.

وأكد أن المجلس سبق له في عام 2013 تحويل الاستجواب حول المفاعل النووي إلى لجنة الطاقة، وبعد استماع اللجنة لآراء المختصين والمطلعين، أوصت اللجنة بوقف المشروع وقد قام المجلس بالتصويت على قرار الإيقاف، إلا أن هيئة الطاقة برئاسة خالد طوقان لم تهتم لأمر اللجنة وإستمرت بإتفاقياتها.

وبين أنه لا يوجد أي مفاعل في العالم يبنى في الصحراء، وأن كل المفاعلات النووية بحاجة إلى مصادر المياه فمن أين المياه؟ خاصة وأن مياه منطقة الخربة السمراء في الغور هي مياه زراعية ولا تكفي للتبريد عن المفاعل النووي.

وأشار أن الأردن يملك العديد من الخيارات والبدائل غير بناء المفاعل منها الرياح والشمس والصخر الزيتي والغاز فلماذا التوجه إلى النووي؟

وكان النائب الخرابشة قدم قبل نحو اسبوع إستجوابا يتضمن (72) سؤالا لرئيس هئية الطاقة خالد طوقان حول جدوى المفاعل النووي، وإنتقد المبالغ الطائلة التي ستخصصها الحكومة لإنشاء المفاعل مؤكدا أن المواطن أولى في هذه الأموال.