حذرت لجنة “حماية الوطن ومقاومة التطبيع” النقابية من النتائج السلبية على الأردن، بعد توقيع الحكومة اتفاقية “ناقل البحرين” مع إسرائيل يوم 26 شباط (فبراير) الماضي.
وقالت اللجنة إن الشعب الأردني سيتحمل كل الأضرار البيئية والاقتصادية والسياسية والعسكرية الناتجة عن المشروع مع “العدو الصهيوني”.
وحمّلت اللجنة الحكومة ووزير المياه حازم الناصر والأمين العام لسلطة وادي الأردن سعد أبو حمور “كامل المسؤولية التاريخية لتبعات هذه الاتفاقية”.
واعتبرت المشروع ضمن المشاريع التطبيعية الحكومية الكبرى التي تهدف إلى ربط ورهن الاقتصاد الأردني ومقدراته “بالعدو الصهيوني”، وذلك تماشياً مع “الإملاءات” الأميركية وتحقيقا لحلم هرتزل.
وقال رئيس اللجنة مناف مجلي إنهم سيقومون بإجراءات في الأيام المقبلة بالتنسيق مع قوى المجتمع المدني المحلية والقوى والأحزاب السياسية لإعاقة المشروع.
ومضى بيان اللجنة يقول إن “مشروع ناقل البحرين هو مشروع على أرض أردنية، ومن أموال مستدانة على حساب الشعب الأردني، وسوف يتحمل شعبنا كل الأضرار البيئية والاقتصادية والسياسية والعسكرية الناتجة عن المشروع، وبعد هذا تذهب المياه الناتجة عنه ليستغلها الصهاينة في تنفيذ مشاريعهم”.
واعتبرت اللجنة الاتفاقية “التي تخفي الحكومة نصها، جريمة بحق الأردن وشعبه وجريمة بحق فلسطين وإنجازا تطبيعيا جديدا للحكومة مع العدو الصهيوني، حيث تحول دور الحكومة من دور الراعي للتطبيع إلى دور الشريك والمنفذ”.
وكان وزير المياه الأردني حازم الناصر وقّع مع نظيره الإسرائيلي سيلفان شالوم اتفاقية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع بناء قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الميت (ناقل البحرين) الذي قد تجف مياهه بحلول العام 2050، حسب بعض الدراسات.
وكان الناصر قال في بيان صحفي عشية توقيع الاتفاقية مع شالوم إنها تعد مشروعاً وطنياً أردنياً بامتياز، وقد رسمت الخطوط الواضحة لمكونات المشروع الرئيسية، وطريقة التنفيذ والجدول الزمني الذي سيتم السير به، وآلية متابعة الأعمال وإدارة المشروع والتمويل والآثار البيئية والاجتماعية.