2237 رخصة بناء خلال شهر كانون الثاني

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال شهر كانون الثاني من عام 2015، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة. ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 2237 رخصة خلال شهر كانون الثاني من عام 2015، مقارنة مع 3773 رخصة خلال نفس الشهر من عام 2014، بانخفاض نسبته 40.7%.
ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 787 ألف م2 خلال شهر كانون الثاني من عام 2015، مقارنة مع 1256 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 2014، بانخفاض نسبته 37.3%.
وقد بلغت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية خلال شهر كانون الثاني من عام 2015 حوالي 690 ألف م2، مقارنة مع 1083 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 2014، بانخفاض نسبته 36.3%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال شهر كانون الثاني من عام 2015 حوالي 98 ألف م2، مقارنة مع 172 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 2014، بانخفاض نسبته 43%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال شهر كانون الثاني من عام 2015 ما نسبتــه 87.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 12.4% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 44.5% تلاها محافظة إربد بنسبة 27.9% ومحافظة الزرقاء بنسبة 8% ومحافظة البلقاء بنسبة 5.4% ومحافظة المفرق بنسبة 3.7% ومحافظة جرش بنسبة 3% ومحافظة العقبة بنسبة 2.5%، ومحافظة الكرك بنسبة 1.9% ثم محافظة عجلون بنسبة 1.3%، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 58.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال شهر كانون الثاني من عام 2015، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 35.9% وإقليم الجنوب ما نسبته 6%.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال شهر كانون الثاني من عام 2015 ما نسبته 49.3% من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 50.7%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 388 ألف م2 خلال شهر كانون الثاني من عام 2015 مقابل 610 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 2014 ، بانخفاض نسبته 36.4%.
وجدير بالذكر أن مساحة الأبنية المرخصة في المملكة في عام 2014 قد بلغت 15 مليون متر مربع وبنسبة نمو بلغت 7.2% مقارنة مع عام 2013.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.