حلّ الأردن في المرتبة 108 عالمياً وفي المرتبة 12 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر أداء هندسة الطاقة لعام 2015 بحيث سجل نتيجة 0.47 نقطة.
وتعرقل مشكلة الطاقة تنمية الاقتصاد الاُردني بشكل كبير جدا، ففاتورة الطاقة التي يحتاجها الاُردن تتجاوز 6.4 مليار دولار سنويا، حيث يعتمد الاُردن على استيراد النفط الخام من الخارج.
وأصدر المنتدى الاقتصادي العالمي في مطلع هذا الأسبوع تقريره حول مؤشر أداء هندسة الطاقة للعام 2015، والذي يقوم من خلاله بتقييم أداء وتطور 125 دولة لجهة إعادة هيكلتها أنظمة الطاقة لديها في مسعى لتحقيق كلٍّ من النمو الاقتصادي وتوفير بيئة مستدامة إضافة إلى إمكانيّة تأمين وتوفير عرض للطاقة.
ويهدف هذا المؤشر إلى مساعدة صانعي القرار والمستثمرين وغيرهم في تقييم مختلف أنظمة الطاقة واعتماد الاستراتيجيات المناسبة لتحسينها.
وفي التفاصيل، سجل الاردن نتيجة 0.47 في مؤشر مساهمة قطاع الطاقة في النمو الاقتصادي للبلاد، وهي نتيجة منخفضة نسبياً نظراً الى كون الاردن مستورداً للنفط.
وتشكل تكلفة فاتورة الطاقة ما نستبه 21٪ من الناتج المحلي الإجمالي للاُردن، فيما كانت لا تتجاوز 3.7 مليار دولار وبنسبة 13.3٪ من الناتج الاجمالي للبلاد لعام 2011، أي قبل انقطاع الغاز المصري .
أما عالميّاً، فقد أشار التقرير إلى أنّ عام 2014 كان مضطرباً بالنسبة الى قطاع الطاقة وذلك نظراً للأزمات الجيوسياسية وهزلة نمو الاقتصاد العالمي وبطء التقدّم في التخفيف من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري
وتصدرت سويسرا لائحة دول العالم في مؤشر أداء هندسة الطاقة مسجلة نتيجة 0.80 تتبعها النرويج وفرنسا ثالثا.