مطالبات برفع قيمة رخصة ’الكهرباء الأردنية’

طالبت اللجنة المشتركة ’القانونية والطاقة والثروة المعدنية’برفع قيمة رخصة شركة الكهرباء الأردنية التي تبلغ (65) مليون دينار، مؤكدين أن هذا المبلغ قليل جدا حيث تدفع الشركة سنويا مبلغ (3) مليون دينار سنويا.

وجهت اللجنة سؤالا عن الرواتب التي تصرفها شركة الكهرباء الأردنية لموظفيها، معتبرة أن صرف 16 راتبا لموظفي شركة الكهرباء يعد بذخا.

وعقدت اللجنة المشتركة ’القانونية والطاقة والثروة المعدنية’ اجتماعاً لها لبحث الرخصة الممنوحة لشركة الكهرباء الأردنية بحضور وزير الطاقة والثروة المعدينة ابراهيم سيف ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة المهندس جمال قمو.

وبين قمو في بداية الجلسة أن الإمتياز الممنوح لشركة الكهرباء الأردنية سنة 1972 قد إنتهى سنة 2012، وكان لا بد من تجديد الإمتياز أو منح إمتياز جديد للشركة لمدة عشرون عاما، مؤكدا أن الحكومة بصدد مناقشة هذه الإتفاقية وتم تحويلها إلى اللجنة القانونية ولجنة الطاقة المشتركة في مجلس النواب.

وتساءل الأعضاء عن الرواتب التي تصرفها الشركة لموظفيها مبينين أن الشركة تصرف (16) راتب للموظفين قائلين أن هذا يعد بذخا كبيرا، إضافة إلى الإمتيازات الأخرى التي يحصل عليها الموظفين من خصم يصل إلى (75 %) على فاتورة الكهرباء، إضافة إلى ميز تعليم الأبناء في المدارس والجامعات.