’الإقتصاد والإستثمار’ تناقش قانون الأوراق المالية

واصلت لجنة الإقتصاد والإستثمار مناقشة القانون المؤقت لسنة (2002)، قانون الأوراق المالية، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور خير أبو صعيليك وحضور الرئيس التنفيذي لبورصة عمان وأعضاء البورصة.

واستكملت اللجنة مناقشة القانون المؤقت رقم (22) والذي ينص على:

– للمجلس فرض غرامات مالية لا يتجاوز مقدارها خمسون ألف دينار على أي شخص في أي من الجالات التالية:

– إرتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

– القيام عمدا بالمساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو أمر أي شخص بإرتكاب أي مخالفة.

– الإدلاء أو التسبب أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بمعلومات جوهرية، وذلك في طلب أو تقرير مقدم إليها أو اخفاء معلومات تتعلق بمعلومات جوهرية كان يتوجب عليه ذكرها بالتقرير.