إحالة ’تحصيل الأموال العامة’ إلى اللجنة القانونية

صوت مجلس النواب خلال الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء، على تحويل مشروع قانون تحصيل الأموال العامة الى اللجنة القانونية حتى يتم مناقشته مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وقال وزير العدل بسام التلهوني إن القانون تنفيذي ويعمل لمصلحة الوطن والمواطن، مشيرا الى ان الحكومة عدلت قانون “الأموال الأميرية” ليصبح باسم “الأموال العامة”.
وينص مشروع القانون على فرض غرامة مقدارها 9 بالمئة سنويا على كل مطالبة مالية غير مستردة، ولم يتم تسويتها، حيث لا يسمح القانون أن تتجاوز مجموع الغرامات 50 بالمئة من مقدار المطالبة. ومنع القانون عدم التنفيذ على المكلفين الذين تترتب عليهم مبالغ مالية للخزينة، إلا بعد حسم المبالغ المستحقة لهم في ذمتها، ولتحصيل الاموال العامة المحكوم بها بمقتضى قانون الجرائم الإقتصادية.
والقانون بحسب الأسباب الموجبة، فإنه جاء لتبسيط اجراءات تحصيل الاموال العامة بشكل يوفر سرعة التبليغ وضمان الوصول إلى الملكف عن طريق النشر في الصحف المحلية بدلاً عن الجريدة الرسمية. واشترط النشر في اكثر صحيفتين يوميتين محليتين انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوزام العامة على ان يتحمل المكلف كلفة النشر في حال صحة المطالبة.