أجمعت قيادات مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين على إدانة ما وصفته بـ”السعي لإعادة تصويب أوضاع الجماعة بعيداً عن مؤسساتها القيادية الشرعية المنتخبة وخلافاً للأصول المعتبرة”.
واستهجنت الجماعة، في جلسة طارئة عقدها مجلس شورى الجماعة ليل الاثنين الثلاثاء “قبول الحكومة للطلب المقدم بهذا الخصوص”، معلنة رفضها “أي تدخل في شؤون الجماعة الداخلية”.
وكانت الحكومة وافقت أمس على التماس قدمه المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين عبد المجيد ذنيبات وعدد من قيادات الجماعة، لتصويب وضع الجماعة وطنياً، وفك ارتباطها بالتالي مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ما اعتبره البعض محاولة “انقلاب” على مؤسسات الجماعة الشرعية.
وقالت إن “العبث بالمركز القانوني المحفوظ للجماعة ووضعها التنظيمي المستقر، هو مخاطرة ومجازفة، ستترك آثارها العميقة على الوطن الأردني قبل أن تصيب الجماعة بأي ضرر”.
وقرر المجلس بقاءه في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل مستجد على هذا الصعيد.
يذكر أن قيادة جماعة الإخوان المسلمين قررت قبل أسبوعين فصل المراقب العام السابق عبد المجيد ذنيبات و49 قياديا في الإخوان على خلفية تقدمهم بطلب للحكومة لترخيص جماعة الإخوان المسلمين وتصويب وضعها القانوني لفك ارتباطها عن إخوان مصر.
وتاليا نص البيان الصادر عن مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين حول جلسته بتاريخ 2/3/2015م
عقد مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين جلسة طارئة استثنائية مساء يوم الإثنين 11/جمادى الأولى/1436هـ الموافق 2/3/2015م، وقد تدارس المجلس بروح أخوية عالية من استشعار المسؤولية، المستجد المتعلق بـ (تصويب أوضاع الجماعة).
وبعد نقاش وحوار معمق؛ أكد المجلس بالإجماع على ما يأتي:
أولاً: إدانة السعي لإعادة تصويب أوضاع الجماعة بعيداً عن مؤسساتها القيادية الشرعية المنتخبة وخلافاً للأصول المعتبرة.
ثانياً: استهجان قبول الحكومة للطلب المقدم بهذا الخصوص، ورفض أي تدخل في شؤون الجماعة الداخلية.
ثالثاً: أن العبث بالمركز القانوني المحفوظ للجماعة ووضعها التنظيمي المستقر، هو مخاطرة ومجازفة ستترك آثارها العميقة على الوطن الأردني قبل أن تصيب الجماعة بأي ضرر.
وقرر المجلس بقاءه في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل مستجد على هذا الصعيد.
والله أكبر ولله الحمد
نواف عبيدات
رئيس مجلس الشورى