20 ألف مقاتل أجنبي بالعراق وسوريا منذ 2011
40 الف عائلة سورية في الاردن يعشون تحت خط الفقر المدقع
السوريون يعتبرون حاليا أكبر مجموعة من اللاجئين تحت ولاية المفوضية السامية
كشف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريرس عن سفر ما لا يقل عن 20 ألف مقاتل أجنبي من أكثر 50 دولةً إلى سوريا والعراق منذ العام 2011، وأن هذه الأرقام تضاعفت تقريباً خلال العام الماضي.
وقال غوتيريرس، في بيان للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تلقت صحفية “المقر” نسخة منه، إن العراق شهد امتداداً مخيفاً وكاملاً للنزاع الداخلي إلى البلاد المجاورة.
واضاف المفوض السامي، امام مجلس الامن بشأن الوضع الانساني في سوريا، أن أزمة اللاجئين السوريين استنفذت القدرة على الاستجابة، مع تسجيل 3.8 مليون لاجئ في البلدان المجاورة، حيث شهد كل من لبنان والأردن خلال أعوام قليلة ارتفاعاً في عدد السكان لم يكن متوقعاً إلا بعد عدة عقود، إذ يشكل حالياً الفلسطينيون والسوريون ثلث سكان لبنان. كما يواجه الأردن تحديات مشابهة. أما تركيا فأصبحت حالياً أكبر بلد مضيف للاجئين في العالم، بالإضافة إلى ذلك، نزح أكثر من مليوني عراقي داخلياً خلال العام 2014، وبحث حوالي 220 ألف شخص عن اللجوء في بلدان أخرى.
وقال غوتيريرس انه بعد سنوات في المنفى، نفدت موارد اللاجئين وتدهورت ظروف معيشتهم بشكل كبير “والتقيت بعائلات من الطبقة الوسطى يحاول أطفالها البقاء على قيد الحياة في الشوارع، ويصلون ليتمكنوا من الصمود خلال فصل الشتاء”.
وبين أن أكثر من نصف اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون في مساكن غير آمنة – بعد أن كان ثلثهم يعيشون في مساكن غير آمنة العام الماضي.
وتابع البيان أن دراسة أجريت في الأردن على حوالي 40 ألف عائلة سورية، أشارت إلى أن ثلثي اللاجئين كانوا يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
وقارن أب لأربعة أطفال حياته كلاجئ بالعراق في الرمال المتحركة – كلما تتحرك تغرق أكثر، وفق البيان.
وأضاف أنه ومع نقص التمويل للنداءات الإنسانية، ليس هناك ما يكفي من المساعدات لتقديمها إلى اللاجئين السوريين، وباتت المجتمعات المضيفة مرهقة بشكل كبير، إذ إن تدفق اللاجئين قد أثر بشكل كبير على الاقتصادات والمجتمعات، لا سيما في لبنان، والأردن، وشمال العراق، وأثقل الخدمات الاجتماعية، والبنى التحتية وموارد الحكومة. فالدعم الدولي بعيد كل البعد عن التماشي مع حجم الاحتياجات. ولفت البيان إلى أن البلدان المضيفة تواجه مخاطر أمنية متزايدة بسبب الانتشار الإقليمي للصراع، وعدم حصولها على المساعدة التي تحتاج إليها للتعامل مع تدفق اللاجئين، حيث يجد السوريون صعوبة متزايدة في الوصول إلى الأمان.
وانخفض العدد الشهري للاجئين المسجلين لدى المفوضية في لبنان بحوالي 80 في المئة مقارنةً بأوائل عام 2014، كما انخفضت بشكل ملحوظ أعداد اللاجئين الذين يدخلون إلى الأردن، مع استمرار عبور اللاجئين إلى تركيا بأعداد كبيرة.
وأنفقت الحكومة التركية حوالي ستة ملايين دولار كمساعدات مباشرة للاجئين السوريين.
وفي قرار بارز في العام الماضي، أعطى مرسوم الحماية المؤقت في تركيا السوريين، حق الدخول إلى سوق العمل في البلاد، فضلاً عن التعليم المجاني والرعاية الصحية.
واشار البيان الى ان السوريين يعتبرون حالياً أكبر مجموعة من اللاجئين تحت ولاية المفوضية. ومع استمرار ارتفاع أعدادهم وازدياد ضعفهم، تسلط التداعيات الخطيرة لذلك الضوء على مسألة واضحة وهي الحاجة الملحة لقيام المجتمع الدولي بتوحيد الجهات الفاعلة الأساسية ولوضع حدّ لهذا النزاع… فلا رابح في هذه الحرب، الجميع خاسرون. لكن اللاجئين يدفعون الثمن الأكبر إضافةً إلى الضحايا الأبرياء داخل البلاد.