قال مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي أن دائرة الإحصاءات العامة توفر ومنذ نشأتها في عام 1949، الأرقام الإحصائية والبيانات التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للباحثين والدارسين ومتخذي القرارات وإنتاجها بدرجة عالية من الجودة، ونشرها بمواعيد زمنية مناسبة وبطرق تسهل الحصول عليها بما يساهم في عملية التنمية الوطنية الشاملة.
وأضاف الزعبي بأنه بهدف تقييم ودراسة وتحليل البيانات الإحصائية التي توفرها الدائرة، فإنها تقوم في نهاية كل عام بإصدار تقرير سنوي يرصد ويحدد نوعية وحجم البيانات الإحصائية المطلوبة، ليتسنى التعرف على احتياجات مستخدمي البيانات الإحصائية، ومواكبة التطورات والتغيرات على الصعيد الوطني والدولي في مجال الاحتياجات من البيانات الإحصائية. حيث بين التقرير السنوي لرصد البيانات لعام 2014 أن نسبة توفير البيانات للجمهور قد بلغت حوالي 95% مقابل 5% من البيانات غير المتوافرة.
نسبة تلبية الطلب على البيانات الإحصائية خلال عام 2014
وأشار التقرير إلى أن الربع الثاني لعام 2014 قد شهد أعلى نسبة اقبال على طلب البيانات والمعلومات الإحصائية، حيث بلغت نسبتها ما يقارب 32% من المجموع الكلي للطلبات خلال عام 2014، بينما كان الربع الثالث الأقل طلباً على البيانات الاحصائية.
التوزيع النسبي للبيانات الإحصائية المطلوبة حسب ارباع السنة، 2014
كما بين التقرير أن النسبة الأكبر للطلب على البيانات والمعلومات الإحصائية من قبل مستخدمي البيانات كانت على البيانات الاقتصادية والتي بلغت نسبتها حوالي 43%، تلاها الطلب على البيانات السكانية والاجتماعية حيث بلغت النسبة حوالي 36%.
البيانات حسب النوع، 2014
وأوضح التقرير أن القطاع الخاص احتل المرتبة الأولى في حجم الطلب على البيانات وبنسبة بلغت 37%، في حين احتل قطاع الطلبة والجامعات المرتبة الثانية بنسبة بلغت حوالي 20%، وكانت أدنى نسبة لحجم الطلب على البيانات من قبل المؤسسات الأهلية حيث بلغت حوالي 1%.
الطلبات حسب جهة الطلب، 2014
فقد تميز عام 2010 بأعلى إقبال على تقديم الطلبات من قبل مستخدمي البيانات، حيث بلغ عدد الطلبات 2305 طلباً، تلى ذلك عامي 2011 و2012، حيث بلغ عدد الطلبات لكل منهما 2289، 1893 طلباً على التوالي، إلا أن عام 2011 تميز بأعلى نسبة تزويد للبيانات الإحصائية حيث بلغت 32.5% بينما كان عام 2014 الأقل تزويداً للبيانات بنسبة بلغت 10.5%