تعيين العجارمة رئيسا للمظالم ’مخالف’ للقانون

قال مركز الشفافية الأردني إن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ارتكب مخالفة قانونية بتعينه نوفان العجارمة رئيساً لديوان المظالم بالوكالة، بالإضافة لوظيفتة رئيساً لديوان التشريع والرأي.

وقال المركز في بيان صحفي إنه تابع باهتمام وعناية بالغتين ما صدر عن دولة رئيس الوزراء بخصوص تعيين معالي الدكتور نوفان العجارمة رئيساً لديوان المظالم بالوكالة، بالإضافة لوظيفته رئيساً لديوان التشريع والرأي، وبعد دراسة الأمر والرجوع لكافة النصوص القانونية التي تنظم هذا الشأن، فقد توصل المركز إلى وجود مخالفة قانونية صريحة.

وأشار إلى انه يرى مبتعيين العجارمة رئيساً لديوان المظالم بالوكالة، بالإضافة إلى وظيفته كرئيس لديوان التشريع والرأي، يخل بمبدأ الاستقلالية التي تتطلبها أصل تأسيس ديوان المظالم، استناداً لقانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008، وهذا يُشكل مخالفة صريحة للقانون. وقد نص القانون بتمتع ديوان المظالم بشخصية إعتبارية وإستقلالية مالية وإدارية (المادة 3 فقرة أ من قانون ديوان المظالم), واشترط قانون ديوان المظالم فيمن يُرشح رئيساً للديوان أن لا يكون رئيساً لأي مجلس منتخب أو غير منتخب أو هيئة أهلية أو مؤسسة رسمية أو مؤسسة عامة ولا عضواً في أي منها عند تعينه – المادة 4 فقرة (ز), كما إشترط القانون على رئيسه أن يتفرغ لعمله ولا يجوز له مزاولة أي عمل أو وظيفة او مهنة أخرى – المادة 5 فقرة (ب).

كما يرى المركز أن إسناد هذا التعيين بالوكالة إلى المادة (92) من نظام الخدمة المدنية وعدم الإستناد إلى قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008 يُشكل مخالفة قانونية جسيمة، ويشكل إخلالاً بمبدأ أصول إحترام تدرج القاعدة القانونية، والقول أن كل ما ينظم أمور الموظفين العمومين هو الشريعة العامة وينظمه نظام الخدمة المدنية قول غير مبرر ولا مسوغ قانوني له، ويُشكل مخالفة لأبسط القواعد القانونية المستقرة، وكان حري بدولة رئيس الوزراء أن يُنسب شخصية كفؤه تتوافر بها الشروط إستناداً لنص الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 5 من قانون ديوان المظالم (أ- يتولى إدارة الديوان رئيس يُعيّن بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يُقترن القرار بالإرادة الملكية السامية. ب- على الرئيس أن يتفرغ لعمله ولا يجوز له مزاولة أي عمل أو وظيفة أو مهنة اخرى).