إقرار الموازنة بأغلبية نيابية

صوت مجلس النواب بالموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 بأغلبية مطلقة، وذلك في الجلسة التي عقدها مساء اليوم الاربعاء.
وصوت النواب على مشروع قانون الموازنة العامة، وعلى كل فصل من فصول الموازنة وكل مادة فيه.
ووافق المجلس على مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية المستقلة وتوصيات اللجنة المالية النيابية حول الموازنة العامة والوحدات الحكومية المستقلة.
وكانوا النواب وخلال اربعة ايام متتالية على مدى 8 جلسات متتالية، ناقشوا الموازنة العامة لسنة 2015 وموازنة الوحدات الحكومية، وعرضوا العديد من القضايا خلال المناقشة، أبرزها مواجهة الفقر والبطالة والحرب على الإرهاب.
كما طالب نواب بضرورة الاستفادة من المنحة الخليجية في اقامة المشاريع الرأسمالية التي تعمل على بناء الاقتصاد الوطني وتسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
واعتبر نواب ان هذه الموازنة تأتي في ظروف صعبة ودقيقة وتحتاج من الحكومة ان يكون لديها استراتيجية واضحة ومحدودة الاهداف للنهوض في الاقتصاد الوطني.
ودعا نواب الى ايلاء الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية الاهتمام الكبير نظرا لحاجة المواطنين لها و من شأنها التخفيف عنهم
وعرض نواب في نقاشهم الاوضاع الراهنة في المنطقة وخاصة ازمة اللاجئين السورين وتداعياتها على الاردن وضرورة ان تعمل الدبلوماسية الاردنية على اقناع المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي للاردن لمواجهة تداعيات اللجوء السوري والازمة السورية.
وعلى جانب اخر طالب عدد من النواب برد الموازنة، معتبرين ان هذه الموازنة تحمل ارقاما وهمية وتعتمد بالدرجة الاولى على جيوب المواطنين.
وقال نواب ان الحكومة وفريقها الوزاري غير قادر على مواجهة الازمة الاقتصادية التي يتعرض لها الاردن وغير قادرين على وضع خطط استراتيجية قادرة على مواجهة هذة الازمة.