النسور: الحكومة لن ترفع اسعار الخبز مطلقاً
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور، ان الحكومة لن ترفع اسعار الطحين او الخبز، مشددا على ان اسعار الخبز لن يطالها اي ارتفاع
واشار النسور في رده على تعليقات النواب بنهاية جلسة مناقشة المجلس لقانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية الحالية، الى ان الحكومة درست خدمة العلم الالزامية في العام الماضي.
وحول ملف الطاقة، قال: “القطاع يمضي بخطوات ثابتة لتطويره بشكل اكبر”، لاسيما ميناء الغاز اضافة الى تجديد الاتفاقية مع الجانب السعودي.
ومن جهة اخرى، قال النسور انه وقف على هذا المنبر “المنبر البرلماني” على مدى 25 عاماً، ان كان موقفاً معارضاَ او موالياً، مبينا ان سجلات المجلس تشهد بهذه المواقف.
وقال: انه لا يذكر في حال من الاحوال انه كان قاسياً مع الحكومات او مع الوزراء، مؤكدا انه لم يقبل على نفسه ان يجرح شخصاً.
وبين انه سمع قبل ايام كلمة محرجة وليس لديه طريقة للرد عليها، مشددا على انه لا يجوز اي يخاطب بهذه الكلمات.
واشار الى انه حزين من اقتباس آياتٍ كريمة واحاديث نبوية وصفت الحكومة بالمنافقين، محتكماً الى انصاف النظام السياسي البرلماني من هذه الاخطاء على حد وصفه.
وبين النسور ان المشهد السياسي في هذه المنطقة مشهد كبير وعظيم، مؤكدا ان الشعب لا ينتظر من رئيس الحكومة للرد وامامنا “سبع حروب”.
وقال ان الحدود الاردنية مع العراق وسورية وفلسطين مغلقة، مشددا على جلالة الملك هو من يمضي بالمركب الاردني وسط هذه الاضطرابات العظيمة.
واشار الى انه يحترم البرلمان وقوة البرلمان ونأخذ من الجميع والحكومة ملتزمة بهذا الشيء، مبينا ان الحكومة على مدى الايام الاخيرة سمعت التعليقات البرلمانية في الكامل.
وأكد النسور ان اقوال النواب للحكومة ليست اقوال خصوم ولكن اقوال نصح للحكومة والتوجيه لعمل الحكومة، مؤكدا ان الحكومة لا تشكو من كلام النواب او النصح او التوجيه.
واشار الى ان المال في الدولة قليل، وعلى الحكومة ادارته بالصورة المثلى والصحيحية، مبينا ان الحكومة تدرس وتمحص ولا تعمل وفق اقليمية او جهوية.
وحول خطط الحكومة، قال النسور ان الحكومة وجهت للبرلمان خطة على مدى 4 سنوات، كاشفاً ان الحكومة ستتقدم بخطة لمدى 10 سنوات وستعرض على البرلمان قريباً.
وأكد ان المديونية خلال العامين الاخيرين لم ترتفع الا بسبب ملف الطاقة، متوقعا تحسن العجز خلال العام الحالي وانخفاضه الى 600 مليون دينار.
وبين ان الحكومة سلمت مشروع قانون الموازنة للبرلمان يوم الاول من تشرين الثاني وكان سعر برميل النفط في ذلك الوقت نحو 95 دولار.
واشار الى ان الحكومة لا تتيقن بإن النفط سوف ينخفض الى ما دون ذلك.
وتوقع النسور ان ترى منطقة العقبة الاقتصادية مزيداً من الاستثمارات، موضحا ان الحكومة ستبعث بقانون للأعسار.
وحول قانون الزكاة، قال النسور ان القانون بحاجة للصبر حتى لا يكون هناك تضارب للمصالح، مؤكدا ان الحكومة ماضية في القانون.

