فيتش: الأردن الأكثر استفادة من هبوط ’النفط’

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الأردن أكثر الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا استفادة من انخفاض أسعار النفط، بينما البحرين هي أكثر الدول المصدرة للنفط في المنطقة تأثرا بهذا التراجع العالمي.

وأضافت فيتش في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الأربعاء، إن انخفاض أسعار النفط سيؤدى إلى تقليص الفارق بين التصنيفات الائتمانية للدول المصدرة والمستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن الأردن أكبر دولة ستجنى مكاسب من انخفاض أسعار النفط، وخاصة أن وارداتها من الوقود تمثل 16 % من الناتج المحلى الإجمالي، كما أن دعم الوقود (الموجه إلى الشركة الكهرباء المملوكة للدولة) يمثل 8 % من الناتج الإجمالي المحلى.

وتتهاوى أسعار النفط بأكثر من 50 % منذ يونيو / حزيران الماضي، لتصل قرب أدنى مستوياتها في 6 سنوات حول أقل من 50 دولارا للبرميل في الشهر الماضي.

وعادة ما تحظى الدول المصدرة للنفط بتصنيفات ائتمانية أعلى من الدول المستوردة، نظرا لما تتمتع به من عائدات تصدير النفط الضخمة الذي رفع احتياطاتها المالية.

وأضافت فيتش أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تغيير البيئة الاقتصادية للدول المصدرة للنفط فى المنطقة، والتي من بينها دول الخليج العربي الغنية بالنفط، وهو ما تمثل في انخفاض العوائد المالية والخارجية، كما أدى إلى التأثير على ثقة الشركات والمستهلكين معا.

وتتوقع فيتش أن يصل متوسط سعر برميل برنت إلى حوالى 70 دولارا للبرميل في 2015 و 80 دولارا فى عام 2016.

وقال التقرير إن مدى تأثير انخفاض أسعار النفط على الأداء المالي للدول المصدرة، يتوقف على رد فعل هذه الدول متمثلا في السياسة المالية، مشيرا إلى أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يعتمد فيها النمو على الانفاق الحكومي، فإن أي محاولة للضبط المالي (تقليص الانفاق) من المتوقع أن يكون لها تأثير سلبى على النمو الاقتصادي .

وذكر التقرير أن أبو ظبى والتي أعلنت عن ميزانيتها بالفعل، قامت بخفض الانفاق بواقع الثلث تقريبا، فيما أعلنت السعودية عن ميزانية توسعية ولكن الانفاق خارج الميزانية (والذى بلغ في المتوسط 25 % من الميزانية على مدى العقد الماضي)، من المرجح أن يتقلص. وقالت فيتش إن قدرة الدول المصدرة للنفط على استيعاب انخفاض الأسعار يتفاوت وفقا لدرجة التصنيف الائتماني للدولة.

وأضاف التقرير أن البحرين (تصنيف BBB / بنظرة سلبية) هي الأكثر تأثرا بانخفاض أسعار النفط وخاصة أن سعر التعادل في ميزانية عام 2014 بلغ 130 دولارا للبرميل، كما أن نسبة الديون إلى الناتج الإجمالي المحلى بالفعل تفوق متوسط أقرانها من دول الخليج، كما أنه تم وضعها على قائمة المراقبة السلبية في ديسمبر.

وسعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط، الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة. أما في عمان، فتقول الوكالة إنه بالرغم من أن سعر التعادل في الميزانية يفوق الـ 100 دولار للبرميل، إلا ان عمان لديها صناديق ثروة سيادية غنية فضلا انخفاض حجم الديون لديها. وقالت فيتش إنه من المتوقع أن تحقق أبو ظبى والكويت (تصنيفهما AA) فوائض مالية وخارجية في عام 2015، هذا بالإضافة إلى أن الأصول السيادية الأجنبية لديهما تساوى أكثر من 150 % من الناتج الإجمالي المحلى مما يمنحهما وقاية في حال انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة.

وأشار تقرير فيتش إلى أن تأثيرات انخفاض أسعار النفط على المركز المالي للسعودية، تفاقمت بسبب حزمة انفاق أعلن عنها الملك سلمان بن عبد العزيز بعد توليه الحكم، بما يساوى 3.9 % من الناتج الإجمالي المحلى، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك فإن المملكة لديها احتياطيات مالية وقائية ضخمة، وتتمتع تقريبا بميزانية خالية من الديون.

وأصدر العاهل السعودي، في نهاية الشهر الماضي أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وإعانة شهرين للطلاب والمعاقين، ومستحقي الضمان الاجتماعي، وعفو عن سجناء مدينين وسداد مديونياتهم، واعتماد مخصصات مالية لتطوير عدد من المرافق والخدمات ودعم أنشطة رياضية وثقافية بالبلاد.

وقالت فيتش “إن الانتقال السلس للحكم وتعيين عضو من الجيل الثالث من الأسرة المالكة في السعودية (أحفاد الملك عبد العزيز ) في ولاية العهد يزيل مصدر محتمل للخطر السياسي”. وكان الملك السعودي الجديد سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمرا ملكيا في 23 يناير / كانون الثاني الماضي بتعيين وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف (56 عاما) وليا لولي العهد بالمملكة مع احتفاظه بمنصبه، ليكون بذلك أول من يتولى هذا المنصب، من أحفاد الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس السعودية.

أما على مستوى الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فقالت فيتش إنهم سيستفيدون من انخفاض أسعار النفط من خلال تقليل فاتورة وارداتهم النفطية، وانخفاض تكلفة دعم الوقود.

وقالت فيتش إن صافى واردات لبنان والمغرب من الوقود تمثل أكثر من 10 % من الناتج الإجمالي المحلى لكلا البلدين.

وأشار التقرير الصادر عن الوكالة إلى أن مصر ورغم كونها من صغار مستوردي النفط إلا أنها تنفق حوالى 6 % من الناتج الإجمالي المحلى على دعم الوقود في العام المالي 2014 / 2015 المنتهى في يونيو / حزيران القادم، مضيفا أن إصلاح الدعم مصحوبا بانخفاض أسعار النفط العالمية كانا عوامل مساهمة في رفع تصنيف مصر إلى B.

وقالت وكالة فيتش إنها ترى ان المخاطر الجيوسياسية في المنطقة تعد أمرا بارزا مقارنة بالمناطق الأخرى على مستوى العالمى، مشيرة إلى ان نشاط تنظيم “داعش” يشكل مخاطر للعديد من الدول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

وذكر التقرير أن التأثيرات المحتملة لتفاقم الأوضاع فى سوريا تنعكس فى النظرة المستقبلية السلبية للبنان والتي تتمتع بتصنيف B.

وقالت فيتش إن التحولات السياسية الداخلية تبقى مصدرا رئيسيا لحالة عدم اليقين، لأنها تقوض البيئة اللازمة للإصلاح او الأداء الاقتصادي.

وأشار التقرير أن مصر (تصنيف B) وتونس (تصنيف BB-) حققتا تقدما في هذا المجال، إلا أن المخاطر التي تحيط بتونس تجعلها حبيسة النظرة السلبية. وقالت فيتش إن التصنيفات الائتمانية للدول المستوردة للنفط في المنطقة تتراوح من (BBB) للمغرب إلى B) ) لمصر ولبنان، وبين الدول المصدرة للطاقة من مستوى (BBB) للبحرين إلى (AA) لأبو ظبى والكويت والسعودية. –