’الجبهة الموحدة’: لا علم لنا بقضية الحديد

اكد الامين العام لحزب الجبهة الاردنية الموحدة أن الحزب لم يكن على علم بالقضية التي رفعها امين عام الحزب السابق نايف الحديد.
وكانت محمكة حقوق شمال عمان اصدرت حكما قضائيا، يوم الثلاثاء، باعادة نايف الحديد امنيا عاما لحزب الجبهة الاردنية الموحدة ، بعد ان صدور قرار للجنة التنفيذية للحزب بفصل الحديد من عضوية الحزب واعفائه من مصنبه كأمين العام في العام 2014.
وبين الماضي أن الحزب لم تصله تبليغات المحكمة ولم تستمع الى وجهة نظره، مضيفا “لقد اخطرنا المحكمة بذلك اليوم عقب صدور القرار ونشره في وسائل الاعلام”.
وأوضح الماضي أن الحزب سيقوم بتوكيل محام لكون قرار المحكمة مبدئي قابل للطعن والإستئناف خلال 30 يوم من تاريخ صدوره، مؤكدا احترام الحزب للقرارات الصادرة بالصفة القطعية عن القضاء.
وكان محامي الحديد الدكتور محمد الظاهر النسور اكد في تصريح لـ “المقر”، أن محكمة اصدرت حكما قضائيا بالغاء قراراللجنة التنفيذية وتثبيت عضوية نايف الحديد بالحزب واعادته الى منصبه كامين عام للحزب، بعد انقضاء فترة الطعن بقرار الحكم المنصوص عليها بالقانون.
واضاف المحامي النسور أن المحكمة صاحبة الاختصاص بالنظر بقضايا الأحزاب وفق القانون، اصدرت حكما بالغاء قرار اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني للحزب لعدم استناده للنظام الداخلي وعدم امتلاك اللجنة التنفيذية لصلاحية انهاء ولاية الأمين العام.
واوضح النسور ان اللجنة التنفيذية قررت فصل نايف الحديد من امنة وعضوية الحزب بعد نشوب خلافات مع اعضاء اللجنة التنفيذية على خلفية انتخابات 9 اعضاء للجنة التنفيذية صيف العام 2014.
وبين النسور ان الخلاف حصل على بعد اعتراض الحديد على تعيين 9 اعضاء باللجنة التنفيذية بدلا من انتخابهم.
واشار الى ان تشكيل اللجنة التنفيذية للحزب الكون 24 عضوا وفق النظام الداخلي ينص على تعيين 14 عضوا بالأضافة الأمين العام للحزب وانتخاب 9 اعضاء من قبل اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني للحزب.