القرنة يغيب عن مناقشة الموازنة والنواب منشغلون
غاب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب يوسف القرنة عن حضور الجلسة الاولى لمناقشة الموازنة، والتي يتم فيها تلاوة قرار لجنته.
وانشغل النواب الحاضرون عن الأستماع للقرار الذي بدات بقرأته مقررة اللجنة المالية فاطمة ابو عبطة، حيث طلب رئيس المجلس عاطف الطراونة من النواب اكثر من مرة الاستماع لزميلتهم.
واستمع مجلس النواب صباح اليوم خلال الجلسة لقرار اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة لسنة 2015.
وبينت مقررة اللجنة فاطمة ابوعبطة ان من اهم التشريعات التي تتقدم بها الحكومة الى مجلس النواب و تعكس خطة عمل الحكومة التنفيذية ، مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ، وتظهران نتائج الخطة وادائها خلال عام ومؤشراتها لعام لاحق.
وبينت ابو عبطة ان مشروع قانون الموازنة يوفر مؤشرات قياس اداء كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، ومدى انسجام مخرجات الاداء والاستراتيجيات والخطط التي تحكم عمل كافة مرافق الدولة الاردنية وفق آليات قابلة للتطبيق.
واشارت الى ان مجلس النواب، تشرف بالاستماع الى خطاب العرش السامي الذي القاه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه في افتتاح الدورة العادية الثانية بتاريخ 2 تشرين الثاني 2014 ، الذي بين اهمية الاصلاح الاقتصادي.
وقالت ان اهم الخطوات التي علينا ان ننجزها الاسراع في اقرار التشريعات الاقتصادية، المتعلقة في قطاع الطاقة، والاستثمار، وقانون ضريبة الدخل، الذي يعكس بانجازهم اعلى درجات الشعور بالمسؤولية.
ونوهت الى ان مجلس النواب قام بانجاز حزمة التشريعات، كتمهيد للحكومة لاستكمال تطوير بيئة الاعمال واتخاذ الاجراءات الكافية لتحسينها واصدار الانظمة والتعليمات المتممة لتطويرها، وتنفيذ النافذة الواحدة لكافة الاستثمارات سواء في قطاع الطاقة او في المناطق التنموية او الاستثمار في المناطق الجغرافية الاخرى في المملكة.
واضافت ان مجلس النواب لن يقف عند انجاز التشريعات ، وانما مراقبة الحكومة تنفيذ وتطبيق التشريعات بما ينسجم مع الرؤية الملكية وتوجهات المجلس للتصور السليم لاقتصادنا الوطني.
واشارت الى احداث نقلة نوعية في مجال الخدمات التعليمية والصحية ، ضمن حوار وطني تشارك فيه جميع المؤسسات الوطنية المعنية ، وفي هذا الشأن فان المجلس يتولى مشاركة كافة الجهات الوطنية في كافة القضايا والتشريعات التي تقوم بها اللجان المختصة، اضافة الى ان الللجنة المالية تتابع الخطط التنفيذية لكل من وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة في موازناتها.
وقالت: ورد في خطاب مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الذي القاه وزير المالية بتاريخ 23/11/2014 ، امام المجلس تقديم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة 2015 ، في وقت مبكر، وهذا انجاز للحكومة لمنح الوقت الكافي لمجلسكم وللجنة المالية لمناقشتهما ودراستهما بشكل كاف يمكنها من وضع مجلسكم الكريم بنتائج دراستها لهما.
التحــــــــديات التي اوردها الخطاب :
• الاوضاع الاقليمية المتردية ، وفي هذا تبين لجنتكم المالية اننا نمر بظروف غير تقليدية ، وتحتاج منا جهود استثنائية على المستويين داخليا وخارجيا ، وتوظيف علاقاتنا الدولية ، لتخفيف تلك التبعات.
• الخسائر المتزايدة لشركة الكهرباء الوطنية ، والمياه ، وفي هذا الشأن قامت اللجنة المالية بدراسة خسائر الكهرباء والمياه ، وستقوم بتقديم اثر هذه الخسارة ضمن توصيات اللجنة.
• المحافظة على تحسين اوضاع المالية العامة ، والانتقال من تصنيف الاردن من سالب الى مستقر ومن مستقر الى ايجابي في حال استمرت الحكومة بنهج السياسات الاقتصادية والمالية الاصلاحية وعلى المدى المتوسط للسنوات الثلاث القادمة .
واذ تقدر لجنتكم المالية ، تقدر عمق التحديات واعتماد اجراءات تقشفية في الانفاق الجاري للخروج من التحديات المالية وانعكاس التصنيفات الدولية للواقع الائتماني للاردن الذي يؤثر على المقرضين الدوليين وكلف الاقتراض الداخلي والدولي ، وما تشكله من عبء خدمة للدين العام اذا ما استمرت الاردن ضمن التصنيفات السلبية ، والاعن الحكومة عن برنامج للاصلاح المالي والاقتصادي للمملكة.
وبينت ابو عبطة ان اللجنة المالية ترى ان برنامج الاصلاح لم يتضمن اصلاحا اقتصاديا وانما اصلاح مالي فقط، كان الاولى ان يتم بالتزامن مع الاصلاح الاقتصادي، لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاعمال واضافة استثمارات جديدة تخفف اعباء الكلف المالية وتخفيض معدلات الفقر والبطالة.
دراسة اللجنة المالية لأثر انخفاض اسعار النفط على الموازنة العامة
وبينت المقررة ابوعبطة ان انخفاض اسعار النفط العالمية محط اهتمام الاردن بسبب اثره الايجابي على ازمة الطاقة التي تعاني منها المملكة ، والذي من شأنه ان يرتب انعكاسات اقتصادية ومالية ايجابية مباشرة وغير مباشرة.
وبينت ان من ابرز اثار انخفاض اسعار النفط على الاقتصادي الوطني، ان انخفاض اسعار النفط بنسبة (40%) سيؤدي الى انخفاض كلف الفاتورة السنوية من مستوردات النفط بحوالي (2) مليار دولار ، وبالتالي تخفيض كلف الانتاج على السلع والخدمات ، في كافة القطاعات الاقتصادية ، مما سينعكس ايجابا على المستهلك.
وقالت: سينعكس هذا الانخفاض ايجابا على عجز الحساب الجاري وبالتالي على احتياطيات المملكة من سلة العملات الاجنبية واستقرار سعر صرف الدينار الاردني.
وبينت ان انخفاض اسعار المشتقات النفطية ، سيؤدي الى رفع معدلات الاستهلاك بنسب متفاوته ، اضافة الى تاثيره الايجابي على نمو النشاط الاقتصادي الذي سيشهد تحسنا مقارنة بعام 2014 ، وتقدر اللجنة المالية ارتفاع معدلات الاستهلاك بنسب تصل (8% – 10%) من نسب الاستهلاك الاعتيادي عن مستواها في عام 2014.
واشارت الى ان احدث تقرير شهري لمنظمة اوبك قلص من توقعات المنظمة للطلب العالمي في عام 2015 ، وقابله بعدم تغير التوقعات تجاه انتاج النفط من الدول النفطية خارج المنظمة ليدفع ذلك سعر النفط الى مستوياته الحالية.
كما ان سوق العقود الآجلة لخام برنت (والذي يمثل الى حد كبير توقعات السوق تجاه سلعة معينة) فيظهر في التعاملات الاخيرة بان السوق يتوقع بقاء سعر النفط بمعدل (50) دولار للبرميل في عام 2015.
وشددت ابوعبطة انه بناءَ على ما سبق فان اللجنة المالية اتخذت قرارا باعتماد فرضية سعر برميل النفط (60) دولار للبرميل كاحد الفرضيات التي بنت عليها دراستها للموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة.
وفي ضوء دراسة اللجنة المالية لنتائج انخفاض المشتقات النفطية في جانب الايرادات والموازنة تفصلها كما يلي ، ان انخفاض كل (دولار) على سعر برميل النفط ، يقابله انخفاضا بمبلغ (5,7) مليون دولار او (4) مليون دينار سنويا على الايرادات الضريبية.
وان اعادة احتساب فرضية سعر برميل النفط الخام على سعر (60) دولارا لبرميل النفط الخام خلال عام 2015 (المرجحة) للجنة المالية ، ستكون حصيلته انخفاضا في الايرادات قيمته (228) مليون دولار او (161,7) مليون دينار.
واشارت الى انه تبين اثر انخفاض المشتقات النفطية في جانب الايرادات العامة والعوائد ، التي بينتها ضمن قرارها وستنعكس نتائجها على مشروع قانون الموازنة العامة في جانب الايرادات، تراجع الايرادات العامة بقيمة (161,7) مليون دينار ، لانخفاض اسعار المشتقات النفطية ، ضمن العائدات الضريبية، ونمو عائدات الخزينة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بقيمة (71) مليون دينارنمو المنحة الامريكية.