صندوق المحافظات يمول 119 مشروعا

رعى وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني اليوم الأحد بحضور ممثل المفوضية الأوروبية في الأردن حفل توقيع اتفاقيات المرحلة الأخيرة من المنح المالية لبرنامج دعم قطاع الخدمات(JSMPII) الذي تديره مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية .
و شملت هذه المرحلة 51 شركة خدمية جديدة وقائمة بحجم تمويل يتجاوز 3,437 مليون يورو وحجم إستثمار كلي متوقع بحوالي 5,785 مليون يورو
ويتوقع أن توفر هذه المشاريع التي تنفذها المؤسسة وبدعم من الإتحاد الأوروبي حوالي 484 فرصة عمل بعد التنفيذ في محافظات المفرق وجرش وعجلون والزرقاء ومأدبا والطفيلة والكرك ومعان والعقبة، حيث أن هناك قناعة جلية بأهمية قطاع الخدمات الذي يسهم بنسبة 67% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال د. الحلواني في كلمة له خلال توقيع المنح المالية أن الحكومة نجحت في نشر الوعي وتعزيز ثقافة الاستثمار لدى المواطنين في المحافظات وتشجيعهم على إمتلاك مشاريعهم الإستثمارية والإنتاجية والتي تسهم بشكل مباشر في التنمية الإقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين وخصوصاً بين أبناء المحافظة نفسها.
وأشار الحلواني إلى أن الحكومة ستعمل على تقديم كافة أنواع الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الميكروية وتعزيز قدراتها الفنية والإدارية والإنتاجية من أجل مساعدتها في تطبيق مشاريعها على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وقال أن الحكومة تضع على سلم أولوياتها خطة عمل لتعزيز دور هذه المنشآت والإرتقاء بأدائها كركيزة أساسية لتسريع عجلة النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
واضاف وزير الصناعة والتجارة والتموين ان الريادة بمفهومها الثقافي والعملي هي النواة الأساسية لكلا القطاعين العام والخاص وتحديدا عندما نهدف إلى التحسين المستمر والفعالية والإنتاجية لتعظيم القدرة على العطاء والأداء وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة للمواطن والمستثمر والعامل والتي نسعى إليها في برامج الحكومات المتعاقبة منذ تأسيس المملكة.
وقال الوزير الحلواني انه ومع نماء الريادة وتأسيس وإقامة المشاريع الإقتصادية بكافة قطاعاتها تبدأ خطوات تمكين القطاع الخاص وخلق فرص العمل المستدامة، وتبدأ البذور المتميزة من المشاريع الناشئة أو تلك اليافعة أو الصغيرة وأخيرا المتوسطة من النمو والتنافس لغايات النجاح وتحقيق الأرباح وتوظيف المزيد من المؤهلين للقيام بالوظائف المتحققة.
وقال د. الحلواني ان قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يحتاج لغايات النمو – البيئة الآمنة والمستقرة بالإضافة لرأس المال البشري المؤهل والتمويل والدعم الفني والمعلومات حول الأسواق والتكنولوجيا الحديثة والإستشارات عالية الجودة وذات المصداقية وخدمات تطوير المنتجات لتمكينها من المنافسة محليا وعالميا عندما يتم ترويجها والتسويق لها وبناء الأسواق التصديرية المستهدفة والإستجابة لإحتياجاتها وذلك مع السعي إلى الإستفادة من كافة الميزات التي تتيحها إتفاقيات الأردن التجارية والإستثمارية، وهنا يكمن دور المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية.
واضاف انه وقبل بضعة أيام وفي ظل عجز موازنة كبير خفض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على أدواته الرئيسة في إطار جهوده الرامية إلى تنشيط الاقتصاد وحفزه لتحقيق معدلات نمو أعلى إذ نستهدف معدل نمو 4% هذا العام إذ سيكون لكم الدور الأكبر في تحقيقه وتوليد فرص عمل جيدة وجديدة لننهض بإقتصادنا المحلي الكلي وخاصة في مجالات قطاع الخدمات.
وقال د. الحلواني إن عنوان المرحلة الآن هو توسيع وتعزيز المجال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتقدم والحفاظ على فرص العمل الموجودة وخلق فرص عمل جديدة. وعليه نعمل على تمكين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية لخدمة وتحقيق هذا الهدف بصفتها المؤسسة التنفيذية والوطنية المسؤولة.
واضاف انه وبالنسبة لتحدي إيجاد التمويل وتسهيل الحصول عليه بكلف تنافسية وإجراءات ميسرة لغايات تمويل المشاريع الإقتصادية ذات الجدوى والإستدامة فتعمل الحكومة بالتعاون مع كل من له علاقة لتقديم الدعم من خلال تطوير وسائل وأدوات لتحقيق هذه الغاية.
من جانب اخر سيتم يوم الثلاثاء المقبل توقيع عدد اخر من اتفاقيات المشاريع ضمن المرحلة الأخيرة من المنح المالية لبرنامج دعم قطاع الخدمات(JSMPII) ويشمل 51 شركة خدمية جديدة وقائمة بحجم تمويل يتجاوز 3,202.459 مليون يورو وحجم إستثمار كلي متوقع يبلغ 5,766,387 مليون يورو لمحافظات البلقاء وإربد والعاصمة عمان .
وأوضحت القائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية هناء عريدي أن الشركات الحاصلة على التمويل من خلال برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات تأتي إستكمالاً لإنجازات المؤسسة في تقديمها الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الخدمي من أجل المساهمة في زيادة القدرة التنافسية لها وكذلك المساعدة في بناء الطاقات الإنتاجية والإدارية للشركات الخدمية.
وبلغ عدد الشركات المستفيدة من كافة البرامج التي تشرف المؤسسة على إدارتها وتنفيذها والتي تعمل ضمن إطارها القانوني وتشمل صندوق تنمية المحافظات، حاضنات الأعمال ومشاريع الإتحاد الأوروبي 1243 شركة وبحجم تمويل بلغ 101,286 مليون دينار، وبحجم إستثمار كلي متوقع بلغ 199,243 مليون دينار توفر فرص عمل متوقعة بعد التنفيذ 8669 فرصة عمل .

من جانب آخر وافق صندوق تنمية المحافظات من خلال المرحلة الأولى والثانية على تمويل 119 مشروعا صناعيا وخدميا منها 100 مشروع جديد (تحت التأسيس) و19 مشروع قائم (توسعة وتحديث وتطوير) وبحجم تمويل يبلغ 53,450 ، مليون دينار وحجم إستثمار كلي متوقع أن يتجاوز 115 مليون دينار، ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع ما يقارب 3312 فرصة عمل بعد إتمام التنفيذ.
ويهدف الصندوق الذي أعلن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بتاريخ 26/7/2011 عن إنشائه برأسمال يبلغ 150 مليون دينار بمساهمة من الحكومة، إلى دعم المشاريع الإنتاجية الريادية والمبادرة التي توفر فرص عمل جديدة وبشكل مستدام ، وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنمية المحافظات ،وتعزيز المشاركة المحلية في إعداد وتطوير استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة لمساهمة شركات القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز فرصة وصول هذه المساهمات الى جميع مناطق المملكة.
وتعمل المؤسسة حالياً على إعداد 65 دراسة جدوى إقتصادية للمشاريع، وبالإضافة إلى ذلك سيتم إعداد 25 دراسة تشخصية لشركات قائمة لتحديد إحتياجاتهم التمويلية والفنية، كذلك إجراء دراسة لتحديد القطاعات الحيوية في كل محافظة .