حساب طوارئ في الموازنة
أوصت اللجنة المالية في مجلس النواب ضمن تقريرها لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015 بأن يكون هناك حساب خاص لدى البنك المركزي يسمى “حساب التحوط”؛ يستغل لدفع النفقات المستعجلة الطارئة وتلبية احتياجات القوات المسلحة.
في الواقع؛ ان توصية مالية النواب بانشاء حساب للطوارئ يفتقر للمعرفة الحقيقية للمالية العامة للدولة، يقابله ضعف آخر في الجهاز الرسمي للحكومة المعني بالموازنة، أو تجاهل متعمد بهذا الخصوص.
فالاصل في كل الموازنات ان تحتوي على حساب طوارئ، وهو موجود فعلا ولا يحتاج الى توصية، ففي بنود النفقات الطارئة يحتوي الامر على مخصصات تستخدم للنفقات الطارئة والمتسعجلة التي تقتضي توفير اموال فورية لها، وهي ايضا موجودة في مشروع قانون موازنة 2015، مثلها مثل باقي الموازنات السابقة.
بند النفقات الطارئة الموجود في الموازنة، عادة ما يخفي اكثر من 100 مليون دينار، كاموال يتم رصدها لاحتياجات مختلفة تكون تحت تصرف الحكومة وقتما شاءت.
في الحقيقة؛ ان توصية النواب ليس لها اي مدلول اقتصادي، والاجدر بالنواب إذا وجد خلل بالانفاق، وكانت قطاعات تحتاج الى دعم مثل القوات المسلحة التي بدأت فعلا الحرب على الارهاب وتحتاج الى دعم حقيقي لا لفظي، أن توصي اللجنة المالية النيابية بإجراء مناقلات قورية من بنود الانفاق المختلفة في الموازنة، وتحول جزء كبير من تلك النفقات خاصة الذي ليس له اي مردود تنموي الى مخصصات القوات المسلحة التي تحتاج فعلا لتحرك فوري في الدعم المالي لا يحتمل التاخير .
اما مسألة ان يغطى حساب الطوارئ من فرق العوائد الحاصل في ايرادات الدولة التي بنيت على افتراضات خاطئة تمنح الحكومة رصيد مخصصات وهمية غير قابلة للتنفيذ؛ بعد ان هوت اسعار النفط باكثر من 45 بالمائة، مثل تعويضات الدعم النقدي في مخصصات موازنتي 2014 و2015 والتي تتجاوز في مجموعهما 250 مليون دينار، وغيرها من المخصصات التي لا أساس للانفاق لها سيكون في هذا العام.
الاصل بالتحوط ان تبني الحكومة موازنتها على اسس صحيحة، حينها تكون عملية التحوط مرتكزة على اسس سليمة اقتصاديا، ويكون التحوط بالتقدير السلبي لبند الايرادات الضريبية بنسب لا تؤثر التدفقات النقدية المعنية بتمويل المشاريع واستكمال باقي النفقات التشغيلية، وهذا الامر اتبع سابقا اوقات برامج التصحيح الاقتصادي، حيث جرى من قبل وزراء المالية في ذلك الوقت وعلى وجه الخصوص اوقات كل من الدكتور ميشيل مارتو والدكتور محمد ابوحمور، حيث جرت العادة في وقتهما على تحفيض توقعاتهما في التحصيلات الضريبية بنسب وصلت في بعض الاوقات الى حوالي 12 بالمائة، وكان في نهاية كل عام تأتي التحصيلات بزيادة عن النسب المقدرة بهذه النسبة التي جرى التحوط بها، لا ان يتم التحوط من ايرادات وهمية هي عبارة عن مخصصات ليس لها اي اوجه انفاق، فهذا اعوجاج وخلل واضح في الموازنة.
[email protected]
[email protected]