قرر وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين اليوم الاثنين تشكيل فريق من وزارة العمل برئاسة أمين عام الوزارة حمادة أبو نجمة، للمباشرة بوضع الإطار التنفيذي لإنشاء وحدات تشغيل في عدد من الوزارات، تعنى بتشغيل الأردنيين في القطاع الخاص.
وأوعز القطامين للمباشرة – وفق جدول زمني – بالتنسيق، وإعداد المخاطبات اللازمة لتشكيل لجان قطاعية استشارية من الوزارات المعنية، تضم في عضويتها أطراف العملية الإنتاجية من أصحاب العمل، ومؤسسات المجتمع المدني، كل حسب قطاعه. إضافة إلى المؤسسات التعليمية والتدريبية المعنية، بحيث تناط بهذه اللجان مهمة تطوير الاستراتيجيات والبرامج الوطنية التي من شأنها ضبط وتنظيم سوق العمل، واقتراح برامج التدريب والتشغيل المناسبة وإصدار توصياتها.
ويأتي إنشاء هذه الوحدات بهدف التنسيق الأفقي بين الوزارات والمؤسسات لتشخيص واقع سوق العمل ومعالجة الاختلالات في قطاعاته المختلفة بالتشارك مع القطاع الخاص، والإسهام في الحد من مشكلات الفقر والبطالة.
وقال أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة في تصريح صحفي، إن وحدات التشغيل التي سيجري إنشاؤها ضمن عدد من الوزارات، تهدف إلى تحقيق جملة أهداف في مجال جمع البيانات ورسم السياسات وبرامج التشغيل والتدريب والمواءمة، حيث ستعنى كل وحدة بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لقطاعها بالتنسيق مع الجهات المعنية، كديوان الخدمة المدنية، والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، والمؤسسات التعليمية، والسفارات، ومؤسسات التدريب، ودائرة الإحصاءات العامة، ومؤسسة الضمان الاجتماعي وغيرها.
وأضاف إن هذه الوحدات ستقوم بحصر المنشآت القائمة في قطاعاتها، والوظائف المطلوبة والمتوقعة (داخل المملكة وخارجها)، وجمع وتوفير البيانات حسب التخصص والجنس والموقع الجغرافي لتشمل أعداد العاملين في القطاع المعني (أردنيين/ وافدين)، وأعداد غير العاملين من حملة التخصصات والمؤهلات والكفاءات المتوفرة، والأعداد المتوقعة للداخلين الجدد إلى سوق العمل ضمن التخصصات المطلوبة، وحصر الجهات التعليمية والتدريبية ذات العلاقة بالقطاع وطاقتها الاستيعابية.
وأشار أبو نجمة إلى أن وحدات التشغيل ستقع على عاتقها في مجال السياسات، مهمة تحليل دراسات الفجوة الكمية والنوعية في القطاع من خلال الجهات المختصة، والتعاون مع القطاع الخاص في تحديد الاحتياجات التعليمية والتدريبية اللازمة ونوعية البرامج المطلوبة لسد احتياجات القطاع.
وتحديد التخصصات الراكدة والتخصصات المطلوبة في سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها، كالتوصية بالحد من بعض التخصصات أو وقفها أو زيادة بعضها.
وشدد أبو نجمة على أن وزارة العمل ستقوم بتطوير الاستراتيجيات والبرامج الوطنية التي من شأنها ضبط وتنظيم سوق العمل وفق توصيات اللجان القطاعية، مع دعم وتطوير برامج التدريب والتشغيل في القطاع المعني، وبناء قدرات الكوادر العاملة في وحدات التشغيل الملحقة بالوزارات، للقيام بالمهام المناطة بها، وتنفيذ برامج التشغيل المباشر بما ينسجم مع توصيات اللجان القطاعية مشيرا في هذا الصدد إلى دور سيؤديه “المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية” ويتمحور حول إعداد دراسات قطاعية متخصصة تغطي جانبي العرض والطلب وتحدد الفجوة الكمية والنوعية بينهما بتكليف من وزارة العمل وتمويل من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.